“عمران”: طرح المسودة الأولى للنقاش المجتمعي ديسمبر المقبل
شركات البيع بالتقسيط ترحب بتنظيم النشاط وتتخوف من التطبيق
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن سعى الهيئة ضم نشاط التمويل الاستهلاكي consumer finance (التقسيط) تحت مظلتها كسادس نشاط مالي غير مصرفي تشرف عليه.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الهيئة ستبدأ الفترة المقبلة إعداد أول مشروع قانون للتمويل الاستهلاكي على أن تنتهى من المسودة الأولى قبل نهاية العام لطرحها للنقاش المجتمعي.
وتوقع عمران، صدور القانون خلال 2019 لتكون الهيئة الجهة المنوط بها الترخيص والإشراف والرقابة على الشركات العاملة بالقطاع.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا فى 10 سبتمبر الحالى بمحددات إقراض البنوك المصرية لشركات التمويل الاستهلاكي.
وشدد المركزى إجراءات تمويل البنوك لشركات البيع بالتقسيط؛ بسبب عدم خضوع تلك الشركات لأى جهة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.
وألزم “المركزي” البنوك بإقراض شركات البيع بالتقسيط، بالعملة المحلية فقط؛ مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الأجل، مطالبًا البنوك بالتأكد من التزام الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات، بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها.
وطالب البنوك، بالحصول من شركات البيع بالتقسيط على تقارير معتمدة من المحاسب القانونى للشركة يشمل تقريراً سنوياً يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، وتقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشهرى للفرد المقررة من قبل البنك المركزى عند 35%.
وتضمنت الضوابط، إلزام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، وتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.
ورحبت شركات التمويل الاستهلاكي بفكرة مشروع القانون، مترقبين صدور المسودة وعرضها للحوار المجتمعي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل القطاع.
قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لـ”المجموعة المالية هيرميس للتمويل”، إن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خطوة إيجابية وستمثل دفعة قوية للقطاع، مطالباً بضرورة وضع قواعد خاصة لحدود الائتمان بعيداً عن قرارات البنك المركزي بوجود حد أقصى 35% من دخل الفرد بما يشجع على استمرار النمو المطرد.
وأشار حسونة، إلى اتباع شركته معظم القواعد التي أقرها البنك المركزي مؤخراً في الاستعلام الائتماني وحساب المخاطر المرتبطة بالعملاء.
ورحب محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة “بى تك” المتخصصة فى بيع الأجهزة الكهربائية، باتجاه الحكومة ممثلة فى هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، لتنظيم عمل شركات التقسيط، طالما سيدعم بيئة العمل للمستثمرين فى هذا القطاع.
أضاف أن التخوف دائما مرتبط بآليات التطبيق لأى قانون أو فكر تنظيمى جديد للسوق، وتساءل، هل هيئة الرقابة المالية ستصنف وتدرج تحت مظلة القانون المزمع جميع المتعاملين فى التقسيط سواء ذوى المحال الصغيرة أو شركات العقارات أو ممولى السيارات وغيرها من الأنشطة التى تنتهج التقسيط كأحد أنماط البيع.
لفت إلى أن شركة بى تك خاطبت عددًا من البنوك المتعامل معها لتوضيح آليات التعامل وفقًا لتعليمات البنك المركزى الصادرة، موضحاً أن الرد جاء، “الأمر لايزال قيد البحث والدراسة”.
على الجانب الآخر كشف عمران، أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة سيناقش قواعد الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأوضح عمران أن الهيئة أرسلت مسودة معايير الملاءة المالية للجمعية المصرية للتخصيم EFA على أن تتقدم بمقترحاتها للهيئة بحد أقصى اليوم.
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت تضاعف حجم نشاط التخصيم من 3 مليارات جنيه إلى 9 مليارات جنيه وتستهدف الهيئة وصولها إلى 30 مليار جنيه بحلول عام 2022 ضمن الاستراتيجية القومية للقطاع المالي غير المصرفي.
