كشف البنك المركزى خطته لتطبيق الشمول المالى خلال الفترة المقبلة عبر مواجهة المخاطر والتطوير التكنولوجى وتهيئة البيئة التشريعية واطلاق عدد من أنظمة الدفع الالكتروني.
وقال البنك فى تقرير الاستقرار المالى الصادر اليوم إنه ألزم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة لتمويل شريحة صغار العملاء لمتابعة استخدام التسهيلات الممنوحة لهم فى ظل التطورات الاقتصادية والمالية المستمرة.
وأوصى البنوك بتطوير نظم المعلومات لديها مع توفير إدارات متخصصة لإداراتها لمواجهة المخاطر التكنولوجية.
ويعتزم البنك المركزى إنشاء إدارة حديثة لديه لحماية المستهلك في المعاملات المصرفية، وإصدار تعليمات لجميع البنوك لحماية المستهلك ماليا للحد من مخاطر التشغيل ومخاطر السمعة على مستوى القطاع المصرفي.
أوضح أنه بصدد إصدار تعليمات تيضمن حصول العملاء على حقوقهم عند كافة مراحل تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة وتقديم آلية واضحة للشكاوي طرف البنوك وتعريف العملاء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل معها.
كما يتجه لوضع استراتيجية التكنولوجيا المالية في مصر خلال الفترة القادمة في ضوء أحدث المعايير العالمية، والاستفادة من المستجدات التكنولوجية في هذا المجال، ومنها تكنولوجيا الـ بلوك تشين وتطبيقات تحليل البيانات الضخمة.
وقال المركزى إنه شارك في الاحتفالية السنوية في أبريل 2018 والتي تم خلالها فتح 316 ألف حساب لعملاء جدد بدون مصاريف وبدون حد ادني لفتح الحساب، استحوذت السيدات على 35% منها والشباب 33% بالإضافة إلي فتح ألف 18 محفظة إلكترونية.
ورصد المركزى ارتفاع المستفيدين من تمويلات القطاع متناهى الصغر عند 2.3 مليون عميل بقيمة تتجاوز 7.1 مليار جنيه، معتبرًا ذلك إحدى نتائج الخريطة إلكترونية التى صممتها هيئة الرقابة المالية لتوضيح توزيع منافذ التمويل متناهي الصغر المرخص لها بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال المركزى أنه يسعى لإنشاء قاعدة بيانات للعملاء مشيرًا إلى اصداره بالتعاون مع الأطراف المعنية بالشمول المالي تقرير أولي عن الشمول المالي في عام 2017.
وشمل التقرير عرض نتائج الدراسة المحدودة والتي أجريت على عينة ممثلة من الأشخاص على جانب الطلب حول مدى استخدام الراشدين للخدمات المالية عبر القنوات الرسمية
و أسفرت نتائج الدراسة عن أن نحو نصف المواطنين يستخدمون بصورة أو بأخرى أحد الخدمات المالية، واحتفاظ 32% من البالغين بحسابات إما بالبنوك أو البريد المصري.
وذكر أن تطبيق نظام التسوية اللحظية RTGS كان له أثر الأكبر في استقرار النظام المالي والحد من المخاطر النظامية المرتبطة بتسوية المدفوعات بالجنيه المصري فى ظ تسوية نحو 35.20 تريليون جنيه مصري أى 11 مرة ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالى.
وأطلق القطاع المصرفى عدد من أنظمة الدفع مؤخرًا، بينها نظام غرفة المقاصة الإلكترونية لدول الكوميسا، و التوسع في استخدام خدمات الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الأنترنت واعتماد معايير استخدام رمز الاستجابة السريعة
وكشف البنك المركزى أن معدل النمو السنوي لعدد حسابات الهاتف المحمول بلغ 36% بنهاية يوليو 2018 مقارنة مع يوليو 2017 بعدما وصل عدد الحسابات إلي نحو 11 مليون حساب، بحجم معاملات يصل إلي 2 مليون عملية شهريا بقيمة إجمالية بلغت نحو 955 مليون جنيه.
كما ذكر أن 32 بنكًا يقدمون حاليًا خدمة الانترنت البنكى، مع خضوع كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية لسلسلة دقيقة من الإجراءات ومراحل التدقيق للتأكيد على سلامة المعاملات المصرفية .
