100 ألف طلب جديد للحصول على دعم البرنامج خلال شهرين فقط
اجتماع بين “المالية” و”التضامن” لمناقشة “الدعم الموحد” الأسبوع الجارى
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فحص ملفات 250 ألف تظلم من مستفيدى تكافل وكرامة الذين تم إيقاف بطاقاتهم، وإصدار قرار بشأنها ديسمبر المقبل.
قالت مصادر لـ”البورصة” إن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي كلفت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة نفين قباج نائب وزيرة التضامن والمسؤل عن تنفيذ البرنامج لفحص التظلمات المقدمة من مستفيدي تكافل وكرامة الذين تم إيقاف بطاقاتهم .
وأوضحت المصادر أن الوزارة تلقت 250 ألف تظلم خلال الـ6 أشهر الماضية نتيجة لعملية فلترة غير المستحقين.
وأضافت المصادر أن الوزارة تلقت أكثر من 100 ألف طلب جديد للحصول على دعم برنامج “تكافل وكرامة” من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية خلال شهري “أغسطس وسبتمبر” فقط وجار فحص الأوراق.
تابعت : “سيتم عقد اجتماع بين كل من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعي قبل نهاية الأسبوع الجارى لمناقشة منظومة الدعم النقدى الموحد التى تهدف إلى توحيد قيم الدعم من خلال قاعدة بيانات واحدة ومتكاملة للأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر .
وقالت المصادر إنه سيتم رفع قانون الدعم النقدى الموحد (الخاص ببرامج الوزارة )لمجلس الوزراء خلال أيام ليكون ضمن أولويات الدورة البرلمانية المقبلة للتصويت عليه وإقراره والعمل على تطبيقه خلال الربع الأول من 2019.
ويصل عدد مستحقى «تكافل» 1.95 مليون أسرة، و300 ألف أسرة بـ«كرامة»، وتقدر تكلفة البرنامج منذ تدشينه فى 2015 بحوالى 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من الموازنة العامة للدولة، و15% قرضاً من البنك الدولى.
وقالت الدكتورة نفين قباج، إن الوزارة تعكف علي خطة لتطوير قدرات العاملين بها وتحديث طرق البحث لتحقيق الاستفادة القصوى من نظم المعلومات الموحدة ومن آليات المساءلة المجتمعية والتحقق والتظلم، وتشجيع الشمول المالي بين المستفيدين عن طريق بطاقات الصرف الذكية.
لفتت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.
قالت إن الوزارة لديها 6 آلاف رائدة ريفية كخدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء في التنفيذ نهاية العام الحالي.
