القرار يسمح بزيادة قيمة الحصة وفقاً لرؤيتها ويلزم بإجراء معاينة ميدانية للشركات
“عبدالحكيم”: القرار تنظيمى ولا يخص تقييم حصص شركات برنامج الطروحات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتحديد ضوابط تقدير وتقييم الحصص المملوكة للدولة التى تدخل فى تكوين رأسمال الشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، أو عند زيادة رأس المال.
وأضاف مدبولى، فى القرار الذى نُشر بالجريدة الرسمية، الخميس الماضى، أن لجنة التقييم تُقدر الحصة العينية بعد إجراء معاينة ميدانية، ووفقًا للقيمة السوقية في ضوء الظروف السائدة وقت إعداد التقرير، وأن للجنة يجوز لها أن يزيد تقديرها على القيمة المقدرة من صاحب الحصة العينية حماية للمال العام، ووفقًا للأسباب التى تبديها اللجنة فى هذا الشأن.
وأكد القرار، أن الشركة لا يجوز لها التصرف فى الحصة العينية موضوع التقييم، بأى شكل، أو تحميلها أى أعباء خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب حتى اعتماد تقرير اللجنة، وأنه لا يجوز استخدام تقييم الحصة العينية فى غير الغرض الذى أعُد التقرير من أجله.
ولفت إلى أن اللجنة عليها الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى، ومعايير التقييم المالى، وأن اللجنة التى يتم تشكيلها لتقدير وتحديد الحصص المملوكة للدولة، يجب أن تضم ممثلاً عن المال العام تختاره وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بترشيح من وزارة المالية أو بنك الاستثمار القومى.
ويرى محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن القرار يغلب عليه الطابع التنظيمى لعملية تقييم الحصص العينية بالشركات المملوكة للدولة.
وأضاف أن القرار يخص أيضًا زيادة رأس المال الشركات، ولكن بحصص عينية عينية فقط، وأن هذ يتم خارج البورصة، وأن القرار لا يتعلق بتقييم الحصص المطروحة من الشركات الحكومية المدرجة ضمن برنامج الطروحات بالبورصة المصرية، حيث أن تقييمها يتم عبر أساليب مالية، ولا يتم التعامل بشكل عينى فى سوق الأسهم.
