تعافى السياحة يرتفع بفائض ميزان «السفر» إلى 7.4 مليار دولار
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات أن ارتفاع الكميات المُصدرة من البترول وخفض الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى ساهم فى الحد من اَثار زيادة أسعار النفط عالميًا
وارتفعت الصادرات البترولية بنحو 33% لتسجل 8.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 6.6 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
فى الوقت نفسه، ارتفعت فاتورة الواردات البترولية بنحو 0.5 مليار جنيه لتسجل 12.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 مقارنة العام السابق له .
وعلى الجانب الاَخر ارتفعت صادرات غير البترولية وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية بنحو 12.7% لتسجل 17.1 مليار دولار ، فى حين ارتفعت الواردات غير البترولية بنحو 7.7% لتصل إلى 50 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار العام المالى السابق له.
واستحوذت المدفوعات عن السلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج وعلى رأسها المنتجات المدرفلة والحديد الصب الزهر والخشب الخام والمكثف.
حقق ميزان المدفوعات فائضَا كليًا قيمته 12.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بانخفاض قدره مليار جنيه عن الفائض خلال العام المالى السابق له، بالتزامن مع تراجع عجز الحساب الجارى بنحو 58.6% مقارنة بالعام الماضى ليسجل 6 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار فى العام المالى 2017.
وجاء التراجع فى الحساب الجارى بدعم من ارتفاع الفائض فى الميزان الخدمى بنحو 98.1% واستقرار العجز فى الميزان التجارى عند نحو 37.2 مليار دولار وارتفاع صافى التحويلات الجارية بنحو 21% الأمر الذى عوض تراجع صافى فائض المعاملات الرأسمالية والمالية إلى 22 مليار دولار مقابل 31 مليار دولار.
وارتفع فائض ميزان السفر إلى7.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار العام المالى السابق له، إلى جانب زيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 5.7 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
كما دعمت تحويلات المصريين فى الخارج حساب المعاملات الجارية بعد نموها نحو 21% لتصل إلى 26.5 مليار دولار مقابل 21.8 مليار دولار العام المالى السابق له.
فى الوقت نفسه، استقر العجز فى الحساب التجارى بعد ارتفاع الصادرات والوارادات بنحو 4.1 مليار دولار لكل منهما.
وارتفع بند السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات ليسجل 3.2 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار خلال العام المالى 2016/2017.
