قطاع الطاقة قادر على تغيير مصر جذرياً وإصلاحه أجبر المستهلكين على تغيير سلوكياتهم
دبى: نيفين كامل
قال ديفيد كوان، خبير اقتصادى أفريقى بسيتى جروب، إنَّ مؤشرات الاقتصاد المصرى بدأت فى التعافى بعد 5 سنوات من التباطؤ.
وذكر أن جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وليست مصر وحدها التى تواجه مسار نمو حقيقياً للنمو بدعم من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة أن المنطقة شهدت صحوة خلال العامين الماضيين.
أضاف أن أفريقيا سجلت أدنى معدل نمو لها منذ 1994 خلال 2016 حينما سجل 1.4%، مقارنة بمتوسط نمو 5.6% خلال السنوات التسع بين 2005 و2014، فى ظل الفوضى فى أكبر ثلاثة اقتصاديات فيها، وهى نيجيريا ومصر، وجنوب أفريقيا.
أوضح أنه بخصوص مصر كانت الأزمة مختلفة، فلم تكن إحدى تداعيات أزمة البترول مثل باقى البلدان الأفريقية لكنها كانت متعلقة بالأزمة السياسية.
أضاف أنه فى الوقت الحالى نرى طفرة فى البلدان الثلاثة بدعم من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال إن الحكومة المصرية بحاجة للتفكير فى كيفية رفع إيراداتها وتحجيم نفقاتها، بما لا يزيد على موازنتها، والتفكير فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشاد بقرار تحرير سعر الصرف ونجاحه فى خفض فاتورة الواردات والعجز التجارى وتشجيع المستثمر الأجنبى لإعادة استثمار أمواله فى السوق المصرى.
وأشار إلى أنه على الجانب الآخر كان القرار مُكلفاً بعدما وصل التضخم إلى ذروته فى يوليو الماضى عند 35%، لكن سياسات البنك المركزى احتوت هذه المخاطر وخفضتها خلال 2018، لكن ما زالت هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد لاحتواء الضغوط التضخمية.
وقال إن التضخم والعجز المالى والدين العام أبرز التحديات التى تواجه مصر، خاصة أن الدين المحلى مرتفع بصورة كبيرة، وذلك غير صحى للاقتصاد المصرى.
أضاف فى حواره لـ«ديلى نيوز إيجيبت»، أن التضخم والعجز المالى بلغا معدلات مرتفعة، وكذلك الدين الخارجى، لكن الأخير غير خطير، لكن الأمر يتعلق بالتوازن بين الدين المحلى والخارجى.
وقال إن الحكومة بدأت العمل على خفض الديون الخارجية من خلال الاعتماد على أذون الخزانة وليس الديون طويلة الأجل.
وذكر أن خفض التضخم وسيلة غير مكلفة للحكومة تستطيع من خلالها خفض الدين العام للمستهدفات المعلنة.
وأوصى الحكومة بخفض التضخم لمستويات أقل من 10% قبل طرح سندات لأجل 5 أو 10 سنوات، للحصول على مستوى فائدة على الديون الخارجية يتراوح بين 6 و7%، لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد، أيضاً، على أداء العملة المحلية.
وذكر أن الحكومة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح لكنها ما زالت تعانى، وتحاول استيعاب الإجراءات الإصلاحية الكبيرة والصعبة، لكنها ستقود الاقتصاد للنمو بمعدلات أكبر.
وقال إن هذه الإصلاحات كانت ضرورة رغم ارتفاع معدلات التضخم والدين العام، مضيفاً أنه ليس من السهل إصلاح دولة، لكن خطوة تحرير سعر الصرف كان لها الأثر الأكبر بجانب تصحيح أوضاع السياسة.
وذكر أن قطاع الطاقة بوسعه تغيير مصر جذرياً، خاصة أنه استوعب إصلاحات ضخمة خلال فترة قصيرة بوسعها تشجيع الاستثمارات فى القطاع وخارجه.
أضاف أن تلك الإصلاحات دفعت المستهلكين للشكوى من ارتفاع فواتير الكهرباء، وفى الوقت نفسه غيرت سلوكهم وادت لترشيد الاستهلاك.
