عاود مؤشر مديرى المشتريات المُعد من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى والذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط الانكماش، خلال سبتمبر الماضى، مُسجلاً 48.7 نقطة مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس الماضى.
وقال البنك، فى تقريره اليوم، إنَّ ذلك يعكس بعض الصعوبات فى التعافى، لكن المؤشر رغم انخفاضه يسجل أعلى من متوسط قراءته منذ تحرير سعر الصرف عند 47.9 نقطة، ما جعل الرؤية المستقبلية للقطاع إيجابية.
وسجل مؤشر الإنتاج أدنى مستوى له فى 2018 عند 47.8 نقطة نتيجة أوضاع السوق غير المواتية حسبما أكدت الشركات، وتراجع إنتاج 18% من الشركات، مقارنة بالشهر الماضى.
كما تراجعت الطلبات الجديدة لأدنى مستوى منذ بداية العام عند 47.7 نقطة، مقارنة بنحو 50.8 نقطة فى أغسطس الماضى فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر الصادرات إلى 17.3% وبصفة عامة واجهت 17.4% من الشركات تراجعاً فى الطلبات الجديدة، فى حين أن 12.7% أفادت بارتفاع الطلب على منتجاتها.
قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادى فى بنك الإمارات دبى الوطنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تشير قراءة المؤشر الذى سجل 48.7 نقطة فى شهر سبتمبر إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، ما يشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتاليين فى يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف فى عملية التعافي. ورغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح برعاية صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، والبالغ 47.9 نقطة وتظل التوقعات إيجابية».
أوضح التقرير أن انكماش الطلب يضغط على مؤشر الإنتاج الجديد، ويجعل المؤشر العام لمديرى المشتريات عُرضة للتراجع، خلال الفترة المقبلة.
واستمرت الشركات فى تحمل عبء ضغوط الأسعار المدفوع بإجراءات رفع الدعم عن الوقود التى رفعت تكلفة الأعمال بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وسجل مؤشر تكلفة المشتريات 63 نقطة وهو أدنى مستوى له فى 3 أشهر، لكنه ما زال يعكس زيادة قوية فى الأسعار بدافع من ارتفاع تكلفة المعيشة والعمالة.
وسجل مؤشر تكلفة العمالة 53.2 نقطة، ورغم أن الشركات مررت بعض الزيادات للمستهلكين ليسجل مؤشر أسعار المنتجات 52.2 نقطة، لكن هوامش الأرباح ظلت تحت ضغط كبير وانعكس ذلك على مؤشر العمالة الذى سجل 50 نقطة انخفاضاً من 51.7 نقطة الشهر الماضى.
وتراجع مؤشر شراء المخزون إلى 47.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ عام، مقابل 51.3 مقطة الشهر الماضى وأرجعت الشركات ذلك لنقص السيولة وضعف الطلب.
وارتفع مؤشر الانتاج المستقبلى إلى 64 نقطة فى سبتمبر الماضى مقابل 60.7 نقطة فى اغسطس السابق له، وتوقع 6.7% من الشركات فقط تدهور أوضاعها خلال الـ12 شهراً المقبلة فى حين توقع 34.7% منها تحسنا ملحوظا لكن نسبة المتفائلين كانت أقل من المستوى الذى سجلته فى بداية العام عند 80 نقطة. لكن ذلك لا ينفى تفاؤل الشركات بصفة عامة باستقرار الأوضاع بعد الإصلاحات التى تبنتها مصر خلال العامين الماضيين.
