2.3 مليار جنيه الحصيلة التقديرية لاستثمارات الشركات محل النزاع
اللجنة تفتح ملف “المصرية الكويتية” بشأن أرض “العياط”
تستعد لجنة فض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل حسام عبدالرحيم لعقد اجتماع مع رؤساء 7 شركات كبرى فى قطاع الطاقة والأدوية والزراعة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة لـ”البورصة” إنه من المقرر إرسال إخطار لرؤساء الشركات بالموعد المحدد يوم الأحد المقبل لمناقشة المشكلات والعقبات التى يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول لها.
وقدرت الاستثمارات الإجمالية لهذه الشركات 2.3 مليار جنيه بالسوق المحل.
وعلمت “البورصة” أن الشركة المصرية الكويتية من ضمن الشركات التى التى ستحضر هذا الاجتماع لفتح ملف أزمة أرض العياط وحلها.
وترجع تفاصيل أزمة المصرية الكويتية إلى شراء الشركة 26 ألف فدان من الحكومة المصرية بمدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة بأسعار بين 50 و200 جنيه للفدان وفقا لقانون استصلاح الأراضي الصحراوية.
وتأخرت الشركة في استصلاح وزراعة الأرض، وقالت إن وزارة الري لم تلتزم بتوصيل المياه وفقا لبنود العقد، وحدث نزاع مع الهيئة بعد اتهامها للشركة بتقسيم الأرض وبيعها في صورة منتجعات سياحية وفيلات.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2011 قرارا بفسخ عقد الأرض المخصصة للمصرية الكويتية، كما رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى قبل سداد 46 مليار جنيه مقابل تغير النشاط.
وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل فى تصريحات سابقة، إن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فوراً، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
أشار إلى أهمية دور اللجنة ومساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار بمصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، والحد من مخاطر لجوء المستثمرين للتحكيم الدولى.
ذكر أن ذلك يأتى تفعيلاً لسياسة وزارة العدل فى حتمية إنهاء جميع منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
