عجز الحساب الجارى يتراجع إلى 2% من الناتج المحلى ووقف استيراد الغاز نقطة إيجابية
توقع بنك الإمارات دبى الوطنى تراجع عجز الحساب الجارى إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مقابل 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، وذلك بدعم من تراجع واردات الوقود وزيادة أعداد السياح.
وقال البنك فى تقرير له إن تراجع عجز الحساب الجارى كان إيجابيًا لاستقرار الاقتصاد الكلى ومساهمًا فى مقاومة الجنيه للانخفاض فى ظل أزمة الأسواق الناشئة.
ويعد خفض العجز فى الحساب الجارى أحد الأهداف الكبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولى فى 2016، بعد أن تجاوز 6% من الناتج المحلى قبل بدء البرنامج.
لكن البنك يقول إن المثير للقلق هو استمرار تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى ظل تراجع استثمارات الأجانب فى اوراق المحافظ المالية ما يضع ضغوطا على خطة التوحيد المالى حال لم تستطع مصر تحفيز مواردها الدولارية.
كان ميزان المدفوعات قد أظهر تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.7 مليار دولار العام المالى الماضى مقابل 7.9 مليار دولار فى العام المالى السابق له.
وذكر البنك أن توجيه 4.5 مليار دولار من صافى الاستثمارات المباشرة لقطاع البترول يعنى تباطوء تطوير القطاع الخاص الصناعى المولد لفرص العمل.
وأشار إلى أن وتيرة ارتفاع الاحتياطى الأجنبى تباطئت منذ أبريل الماضى رغم تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كبيرا خلال الشهور الماضية.
وذكر أن نمو التجارة العالمية أدى لنمو إيرادات قناة السويس، وادى الى ارتفاع متحصلات الخدمات 39% فى الوقت الذى ارتفعت فيه المدفوعات بنسبة طفيفة تعكس تراجع انفاق المصريين فى الخارج نتيجة تراجع قيمة العملة.
أضاف أن تحسن الاوضاع فى الخليج رغم الضغوط التى يضعها نظام السعودة على العمالة المصرية رفع تحويلاتهم من الخارج .
وذكر أن أثر خفض قيمة العملة على ميزان التجارة اختفى تقريبًا فى ظل استقرار العجز عند معدلات العام الماضى وذلك نتيجة الطبيعة الثابتة للواردات المصرية والنجاح المحدود فى إيجاد بديل محلى.
وأدى ارتفاع اسعار البترول لزيادة فى فاتورة الوارادات وذلك بالتزامن مع السعات المقيدة وضعف نمو الاستثمار الأجنبى المباشر ما أدى إلى خفض نمو الصادرات غير البترولية.
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة تراجعت إلى 14.2 مليار دولار فى أغسطس الماضى مقابل 23.6 مليار دولار فى مارس إثر أزمة الأسواق الناشئة لكن معظم هذه الاستثمارات دخلت عن طريق آلية إعادة تحويل الأموال لذلك لم تنعكس على ميزان المدفوعات او الاحتياطيات باستثناء 2.9 مليار دولار وهى القيمة المتوقع أن تشكل ضغطًا على المؤشرات الاقتصادية.
واعتبر التقرير تطوير حقول الغاز ووقف الواردات وزيادة إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب فى سبتمبر الماضى هو النقطة الأكثر إيجابية، ما يوفر واردات بقيمة 250 مليون دولار فى الشهر.
