“عمر” : اجتماع 21 أكتوبر لوضع أجندة العمل ..و”الجمارك” و”العقارية” ضمن الأولويات
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر إن اللجنة ستبدأ أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد والمحال من الحكومة إلى اللجنة خلال الفصل التشريعى الماضى.
وأضاف عمر فى تصريح خاص لـ”البورصة” أن مشروع القانون موجود فى اللجنة منذ دور الانعقاد الماضى وتم قراءته مبدئيا، إلا أنه تم الاتفاق على تأجيله لحين مناقشة قانون الإدارة المحلية فى الجلسة العامة بمجلس النواب.
أوضح وكيل اللجنة: “خلال القراءة المبدئية لمشروع التخطيط الموحد وجدنا العديد من المواد المتداخلة مع قانون الإدارة المحلية الذى كانت تنظره لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الماضى فقررنا الانتظار لحين مناقشة الأخير فى الجلسة العامة”.
ويؤسس قانون التخطيط الموحد مسؤولية الأجهزة التنفيذية المختلفة فى كل الأقاليم فى رسم سياسات خطط الدولة التنموية من القاعدة وصولا إلى قمة الجهاز الإدارى للدولة بما يصب فى النهاية تفعيل رؤية 2030 .
وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن التخطيط الموحد الجديد، يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضافت فى تصريحات صحفية سابقة إن مشروع القانون يستهدف فى الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والتخطيط العمراني، كما يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة فى إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتيح تفصيلًا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وتجتمع لجنة الخطة والموازنة يوم 21 أكتوبر الجارى لوضع جدول اعمالها خلال الفصل التشريعى الحالى على أن يبدأ بمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد .
وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة لديها أجندة بمشروعات قوانين تخص تعديلات الضريبة العقارية والجمارك تتوقع إحالتهما اليها خلال الأيام القليلة المقبلة فضلا عن مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى .
