فاروس: أسعار الفائدة لن تتراجع فى 2018 ولا مطلع 2019
تسارع معدل التضخم السنوى فى مصر للشهر الثالث، ليصل إلى أعلى مستوى له فى ثمانية أشهر، ما خيب الآمال التى تدور حول تخفيض البنك المركزى المصرى لتكاليف الاقتراض وسط ارتفاع أسعار البترول وانخفاض الاهتمام الأجنبى بالدين المحلي.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تضخمت أسعار المستهلك بنسبة 16% فى المناطق الحضرية فى البلاد فى سبتمبر الماضي، لتسجل بذلك أسرع وتيرة نمو منذ يناير الماضي، لكنها لا تزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى البالغ 13%، بزيادة أو نقصان 3%.
وقال محمود المصري، الخبير الاقتصادى لدى شركة «فاروس» القابضة فى القاهرة: «مع وصول معدلات التضخم عند هذا المستوى، أصبح من المؤكد الآن أننا لن نشهد تخفيضا لأسعار الفائدة فى عام 2018 أو حتى فى الربع اﻷول من عام 2019».
وأشار المصرى إلى أن أسعار البترول آخذة فى الارتفاع على مستوى العالم، وربما تقوم الحكومة المصرية فى ضوء التطورات الاخيرة بتخفيض دعم الوقود قبل منتصف عام 2019، ما سيؤثر على مستوى التضخم.
وقال خبراء الاقتصاد إن معدلات الفائدة المنخفضة ضرورية لخفض تكلفة الاقتراض الحكومى وتحقيق النسبة المستهدفة فى عجز الموازنة والتى تبلغ 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجاري، بجانب تشجيع الاستثمارات.
ولكن مثل هذه الخطوة ستشكل فى الوقت ذاته مجازفة تهدد بتفاقم هروب النقد الأجنبى الذى يتم ضخه فى سندات وأذون الخزانة المصرية، بعد أن خرج بالفعل 7 مليارات دولار فى الفترة بين مايو وأغسطس.
وأضاف المصري: «كنا فى مرحلة يحتاج فيها البنك المركزى إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة، ولكننا ننظر الآن فى إمكانية رفع معدلات الفائدة».
وبحسب البيانات التى جمعتها وكالة أنباء بلومبرج، يعد السبب الرئيسى لارتفاع معدلات التضخم هو أسعار المواد الغذائية، التى ارتفعت بمعدل شهرى بلغ 4.8%، وهو أسرع معدل زيادة فى البيانات الشهرية منذ يناير عام 2017.
وارتفعت معدلات التضخم فى مصر إلى ما يزيد على 30% فى العام الماضى بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نهاية عام 2016، الذى كان يهدف لتخفيف حدة العجز فى الدولار اﻷمريكى وإعادة إحياء اهتمام المستثمرين ووضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولى الذى بلغت قيمته 12 مليار دولار.
وكان تحرير سعر الصرف، الذى خفض قيمة الجنيه المصرى إلى النصف أمام الدولار، جزءاً من حملة إصلاحية أوسع نطاقاً، التى بدورها شملت رفع معدلات الفائدة وتخفيض دعم الطاقة، ولكن البنك المركزى بدأ خلال العام الجارى فى تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض ثابتة كما هى فى آخر أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية.
