خفض صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن نمو اقتصاد تركيا، داعياً إلى إجراء مزيج شامل من التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة التى عانى منها السوق، وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إنه مع الضغط المفروض على الليرة التركية التى أجبرت البنك المركزى التركى على رفع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم ليقترب من أعلى معدلاته، منذ تولى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السلطة قبل 15 عاماً، أصدر صندوق النقد نظرة قاتمة بشكل متزايد تجاه آفاق النمو فى تركيا.
ويتوقع الصندوق، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، تراجع النمو الاقتصادى الذى وصلت نسبته إلى 7.4% فى العام الماضي، إلى 3.5% خلال العام الجارى ونسبة 0.4% فقط فى عام 2019، أى ما يقل عن توقعات الصندوق الصادرة فى أبريل الماضي، والتى بلغت 4.2% و4% على التوالى.
وقال الصندوق، فى تقريره الأخير الصادر عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، إن التحديات التى تواجهها تركيا سوف تتطلب حزمة سياسات شاملة، تشمل السياسات النقدية والمالية والضريبية.
وعانت الليرة التركية انخفاضاً كبيراً على مدار العام؛ بسبب العقوبات اﻷمريكية المفروضة على تركيا، إثر احتجاز قس أمريكى لمدة عامين تقريباً بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.
وقال صندوق النقد، إن الانكماش الاقتصادى الذى يلوح فى الأفق فى تركيا هو السبب الرئيسى فى حاجة البلاد لإجراء مراجعة أوسع نطاقاً لتوقعات النمو فى الاقتصادات الناشئة.
وأوضح الصندوق، أنَّ الشروط المالية المشددة والتوترات الجيوسياسية وارتفاع فاتورة الواردات البترولية ساهمت فى تخفيض التصنيف الائتمانى لتركيا ونظرائها، بما فى ذلك البرازيل وإيران.
وفى إشارة إلى استجابة البنك المركزى التركى المتأخرة للتضخم الأسرع، قال صندوق النقد الدولى، إنه ينبغى تشديد السياسة النقدية لإعادة تثبيت التوقعات، مع تسارع مكاسب الأسعار؛ بسبب ضعف قيمة الليرة، مضيفاً أن رد فعل البنك المركزى أضيف إلى حالة الافتقار للمصداقية السياسية.
وعلى الصعيد المالى، حث صندوق النقد الدولى تركيا على تبنى نهج أكثر حذراً للشراكات بين القطاعين العام والخاص المستخدمة لتشغيل مشاريع البنية التحتية التى تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، مضيفاً أنه يجب تخفيض الضمانات الحكومية لسداد ديون القطاع الخاص تدريجياً واقتصارها على حالات الفشل الواضح فى السوق، إذا لزم الأمر ذلك.
واعترف وزير الخزانة والمالية التركى بيرات البيرق بالحاجة إلى تحقيق التوازن فى اقتصاد تركيا، الذى توسع بشكل أسرع من نظرائه العالميين فى العام الماضى.
