انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للقسم، في بيان اليوم الاثنين، إن قسم التشريع ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومشروع قرار وزير الآثار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.
المصدر : أ ش أ
