مسئول: النسب التى فرضها القانون لتمويل النظام الجديد مشاركة تكافلية وليست ضرائب أو رسوماً
اعترض عدد من شركات المناطق الحرة على دفع المساهمات التى فرضها قانون التأمين الصحى الشامل، والبالغة 2.5 فى الألف من الإيرادات السنوية عن كل شركة، لتوفير موارد مالية للنظام الجديد.
كانت وزارة المالية أصدرت تعليمات تنفيذية، قبل أيام، لتطبيق قانون التأمين الصحى، وشملت تلك التعليمات فتح حسابات بنكية لكل قطاع لتحصيل المساهمات المالية التى فرضها القانون لتمويل النظام الذى بدأ تطبيقه مع بداية العام المالى الجديد فى محافظة بورسعيد.
وقال ممثلو شركات تعمل بنظام المناطق الحرة، رفضوا الإفصاح عن هويتهم، إنَّ قانون اﻻستثمار أعفى هذه الشركات من سداد الضرائب والرسوم، وقانون الاستثمار الصادر، مؤخراً، فرض عليها ضرائب بمعدل 1% من قيمة الإيرادات السنوية، وعدا عن ذلك فهى معفاة.
واضافوا أن قانون التأمين الصحى الشامل لم ينص على استثناء المناطق الحرة من هذا الشأن، الأمر الذى قد يخلق تعارضاً بين قانون اﻻستثمار وهذا القانون؛ نظراً إلى أن التعديلات الاخيرة للاستثمار نصت بوضوح على خضوعها لرسوم معينة، منها رسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره واحد 1% من قيمة السلع عند الخروج «فوب» بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة، ولرسم آخر مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات.
وتابعوا «نريد تعليمات تفسيرية من وزارة المالية لشركات المناطق الحرة تفيد بمدى خضوع هذه الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لتلك النسبة أو إعفائها».
رداً على ذلك، قالت مصادر حكومية، إنَّ المساهمات التى فرضها قانون التأمين الصحى الشامل ليست رسوماً ولا ضرائب من تلك التى تنص القوانين على إعفائهم منها، وإنما مساهمات تكافلية.
وأضافت المصادر، أنه وفقاً لهذا التوصيف تكون جميع الشركات العاملة بما فيها المناطق الحرة خاضعة لهذه النسبة؛ بسبب أن قانون الاستثمار أعفى فقط الضرائب والرسوم.
وفى ذات السياق، أكد حمدى هيبة، مستشار الضرائب لدى مكتب أرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة على كونها مشاركة تكافلية، وليست ضرائب أو رسوماً، ومن ثم تكون المناطق الحرة خاضعة لنسبة 2.5 فى الألف كغيرها من الشركات الأخرى دون استثناء.
وتتضمن الموارد المالية لنظام التأمين الصحى الجديد تحصيل مساهمات من بيع السجائر ومشتقات التبغ بخلاف السجائر، ومرور كل مركبة على الطرق السريعة، واستخراج وتجديد رخصة القيادة، ورخص تسيير السيارات، واستخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وكذلك حصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، علاوة على حصيلة طوابع دمغة للقانون واشتراكات الخزانة عن غير القادرين، وطالبت الوزارة فى كتابها الدورى بتفعيل عملية التحصيل وتوريد هذه المبالغ.
