«عمران»: 11 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر مستهدفة بنهاية 2019
قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ الهيئة ستنتهى من تحديد معايير الملاءة المالية لأنشطة التأجير التمويلى والتخصيم، خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم، عقب الانتهاء من مناقشته مع شركات القطاعين، مؤخراً؛ بهدف رفع معدلات نمو تلك الأنشطة.
وكشف عن استهداف الهيئة تغطية أنشطة جديدة مثل التمويل الاستهلاكى قبل نهاية عام 2019، وستبدأ إجراء حوار مجتمعى بشأن آليات تنظيم ذلك النشاط الجديد، موضحاً أن تمويل الأفراد والأشخاص الطبيعية تقوم به شركات التمويل متناهى الصغر.
أضاف أن حجم التمويل متناهى الصغر بلغ 7.2 مليار جنيه لإجمالى 206 ملايين مستفيد بنهاية عام 2017، متوقعاً وصوله إلى 11 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن معايير الملاءة المالية الجارى دراستها تتضمن مناقشة تنويع مصادر تمويل شركات التأجير التمويلى، خاصة فى ظل استحواذ القطاع المصرفى على 90% من النشاط. وأوضح «عمران»، أنَّ الفترة الحالية تشهد مناقشة وضع معايير محاسبية لنشاط التأجير التمويلى بلجنة المعايير المحاسبية المصرية، والمقررة مناقشتها خلال اجتماع اللجنة نهاية شهر أكتوبر الجارى.
وعلى صعيد قانون التأجير التمويلى والتخصيم، قال إنَّ القانون يعتبر نقلة فنية لتطوير النشاطين، وستبدأ الهيئة إدارته باتخاذ خطوات جادة لتفعيله لجنى ثمار القانون وتحقيق مستهدفات الهيئة ضمن الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية.
