سعر الفائدة كلمة سر فى تعافى سعر العملة المؤشر الحساس لقوة الاقتصاد، ولذا أقوى الاقتصاديات في العالم التى تقضى على التضخم، ونذكر أن التضخم هو انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، وبناء عليه هدف أى اقتصاد فى العالم هو القضاء على التضخم الذى يقضي على جيوب المواطن ويحرك الشرائح الاجتماعية من طبقة متوسطة إلى طبقة محدودي الدخل ناهيك عن طبقة ما دون ذلك، وهم الفقراء الذين يجب أن يستهدفهم الدعم الذى أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع؛ بسبب السياسات الاقتصادية التى بنيت على وهم صندوق النقد الدولى.
استقرار أسعار الفائدة فى البنك المركزي المصري على 16.75 للإيداع و17.75 للقروض التى قد تستمر لنهاية 2019 دليل قوى أن الاقتصاد المصرى يراوح مكانه، ولم تؤت لليوم الاستثمارات الأجنبية فى النفط والغاز أى ثمار إيجابية، بل إنَّ التوقعات الصادرة عن الحكومة قد ترفع من أسعار المحروقات البترولية؛ بسبب ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمي إلى 100 دولار أمريكي، أى أن الحكومة تبيع للمواطن المستهلك بنفس الأسعار العالمية في ظل رواتب غير عالمية محلية الصنع لم تستطع الدولة تطبيق القانون على الحد الأدني للأجور وأعلى شريحة رواتب التي تمس أساطير الدولة الفرعونية.
النظرية الاقتصادية البسيطة تقول كلما ارتفعت نسبة الفائدة ارتفعت نسبة التضخم وكان الاقتصاد يحتاج إلى إعادة هيكلة تبدأ من الاعتماد على الموارد الطبيعية تنتهي بهيكلة الجهاز الإداري للدولة بعيداً عن ذلك يعتبر عبثاً.
كوكب اليابان هناك البنك المركزي الياباني قرر أن يأخذ فائدة سالب ١٠. % أى يأخذ فائدة على الإيداع، وذلك يعتبر تنشيطاً لأى اقتصاد؛ حيث يشجع هذا الاتجاه على الاستثمار في المشاريع، وبالتالي تزيد من قوة سوق العمل وهذا الاقتصاد الثالث عالمياً بعد أمريكا والصين.
الدول العربية تحتاج إلى إعادة النظر في السياسات الاستثمارية؛ على سبيل المثال بعض الدول الخليجية زادت تكلفة المنتجات الزراعية لإصرارها على الزراعة بل تعطي دعماً للمزارعين، ولكن الفرصة البديلة للاستثمار هى الزراعة فى أجود أنواع الأراضي فى دولة السودان، وبالتالي تكلفة أقل وجودة المنتجات الزراعية وتكامل اقتصادي عربي، ولكن دور السياسة وفرض العقوبات على التنمية لضعف الحكومات العربية فى مواجهة القطب الأوحد الأمريكي هكذا قدر التنمية الاقتصادية في العالم العربي.
ولذا لا بد معالجة السياسات النقدية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال البدء بالزراعة في المحاصيل الاستراتيجية حتى يكون الاكتفاء الذاتى أولا كما في جميع الدول الاقتصادية الكبري بعيداً عن النظريات الاقتصادية غير القابلة للتطبيق والتى تعتمد على روشتة صندوق النقد الدولي التى تتسبب في دمار جميع الدول التى اعتمدت على شهادات سياسية ونظرية قضت على متوسطي الدخل بعد أن زادت من طبقة الفقراء من خلال نظريات نظرية حذفت المجتمع من الأجندة إلا دعماً بسيطاً لمتوسطي الدخل وللحقيقة ماذا بعد؟
هل يستطيع شخص يعطي لنا اسم دولة استطاعت تسديد قروض وفوائد صندوق النقد الدولي إلا الدولة التركية التى صرحت بأنها سددت آخر قسط للصندوق.
هل يستطيع شخص يعطي لنا دولة استفادت من روشتة صندوق النقد الدولي بل تسببت في التضخم بل وزادت من خلال هذه الروشتة زيادة الأعباء على الدول؛ بسبب تعويم عملة محلية لأى دولة، مما زاد من قيمة خدمة الدين مضاعفة بعيداً عن قسط القرض، مما أعجز دولاً فقدت اقتصادها وكبلت بالديون لصالح لهذا الصندوق والذي يعتبر الوجه الاستعماري بل بعد أن ظهرت نوايا أمريكا حاضنة الصندوق للقضاء ومحاربة أى اقتصاد قوى فى العالم العربى والإسلامي بمبررات واهية ولهذا متى نسمع ونقرأ وتكون لنا إرادة وطنية لصالح شعوبنا.
