العضو المنتدب بالشركة لـ«»:
الشركة تسوق مشروعات لـ75 مطوراً عقارياً فى العاصمة اﻹدارية والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى
تستهدف أبجريد العقارية، تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير بقيمة 500 مليون جنيه، خلال العام المقبل، وتتولى الشركة تسويق 75 مشروعاً متنوعاً تتوزع فى الساحل الشمالى، والعاصمة اﻹدارية ومدينة القاهرة الجديدة.
قال محمد مكى، العضو المنتدب لشركة أبجريد العقارية، إنها حققت مبيعات بقيمة 150 مليون جنيه لصالح الغير، خلال العام الجارى، وتستهدف وصولها 200 مليون جنيه بنهاية العام.
أوضح «مكى» لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه العام المقبل، وتخطط لزيادة فروعها فى المدن الجديدة، بعد افتتاح مقر جديد لها فى منطقة التجمع الخامس مطلع 2019.
أضاف أن شركات التطوير الكبيرة تفضل التعاقدات غير الحصرية مع المسوقين لزيادة حصتها التسويقة من السوق فى ظل منافسة كبيرة وتعدد المشروعات وأنظمة السداد إلى جانب حجم المشروعات الكبير والذى يتطلب سرعة تسويقها.
لفت إلى أن العقود الحصرية محدودة وتقتصر على المشروعات بمساحات صغيرة وتنميها شركات متوسطة وفى مناطق تحظى بطلب من العملاء.
قال إن العام الجارى شهد تحولاً فى توجه العملاء والمستثمرين مع دخول العاصمة الإدارية بقوة من خلال عدة مشروعات ما بين شركات كبيرة وحديثة الإنشاء واجتذبت نسبة كبيرة من عملاء الشراء فى القاهرة الجديدة، خاصة بهدف الاستثمار.
ذكر أن توافر الأراضى بالعاصمة الإدارية، وسهولة الحصول عليها، وانخفاض أسعارها نسبياً عن القاهرة الجديدة دفعت كثيراً من المطورين للاستثمار بها، لكنها تطلب شركات تمتلك ملاءة مالية كبيرة لتتمكن من سداد قيمة الأرض والتنفيذ خلال المدة المحددة مع نظم السداد طويلة الأجل التى تقدمها الشركات.
توقع أن تشهد أسعار العقارات تحركاً نسبياً فى ظل الأسعار المتواترة يومياً خاصة فى أسعار مواد البناء وتراجع القوة الشرائية وتخمة المشروعات التى ازدادت بنسبة ملحوظة فى المدن الجديدة والعاصمة اﻹدارية يضاف إليها مشروعات الساحل الشمالى والعين السخنة والعلمين الجديدة.
قال: «لا خوف على قطاع الاستثمار العقارى حتى حال ارتفاع الأسعار على اعتبار أن الطلب على شراء الوحدات السكنية لن ينتهى، مدللاً على ذلك بحجم الطلب على مشروعات اﻹسكان التى تطرحها اﻹسكان والشركات العقارية الكبرى».
توقع «مكى»، استقرار الطلب على شراء العقارات خلال العام المقبل، وأن الغالبية بدأت تؤمن بمبدأ ارتفاعات الأسعار، غير أن العقار مخزن للقيمة وحافظ لقيمته لذلك سيظل الطلب على شرائه مستمراً.
أوضح أن تأثير إنشاء العاصمة الإدارية امتد إلى منطقة العين السخنة والتى تحظى بطلب كبير باعتبارها الامتداد الأقرب للعاصمة، وتحول مشروعاتها إلى سكنى ومصيفى وإنشاء مشروع الجلالة. وتشهد أسعارها ارتفاعات كبيرة.
لفت إلى أهمية المعارض العقارية والتى لها دور كبير فى زيادة مبيعات الشركات والتعرف على الجديد بالقطاع العقارى بجانب معرفة توجهات العميل.
قال إن بعض الشركات العقارية لجأت إلى زيادة العمولة لشركات التسويق العقارى بهدف ضمان بيع جميع وحداتها السكنية وكسر حالة الركود التى أصابت القطاع مؤخراً وإيجاد أساليب تسويقية جديدة تتلاءم مع المطورين وتنشيط المبيعات.
أشار إلى أن مشاركة الدولة فى تنفيذ وحدات سكنية متوسطة وفاخرة أحدثت ارتباكاً لبعض المطورين فى ظل سحب شريحة كانت تستهدفها، رغم أن السوق العقارى يحتاج إلى مشاركة الدولة بقوة، فالسوق يحتاج إلى ما يقرب من 500 ألف وحدة بشكل سنوى وشركات التطوير العقارى لا تستطيع تنفيذ كل مطالب العملاء خاصة وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط.
