قال الدكتور إبراهيم البدوى المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية إن الاقتصاد المصرى شهد سياسات تصحيحية مهمة جدا فى الفترة الماضية انعكست نتائجها على استقرار سوق وسعر الصرف وتحقيق قدر ملموس من التوازن المالى وكذلك إطلاق الصندوق السيادى الهادف إلى دعم السياسة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة فضلا عن تعميق الروابط بين السياستين المالية والنقدية.
ونظم منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اليوم السبت ندوة بعنوان: ” خلق فرص العمل وحفز الإنتاجية في مصر: دليل من التعداد الاقتصادي المصري “، وشارك فى الحوار خبراء عالميون وأكاديمون من جامعات عربية وأجنبية ومصرية.
وأكد البدوى أن مؤشرات الاقتصاد الكلى أظهرت تحسنا واضحا فيما يتعلق بالنمو والتشغيل والتضخم والصادرات، مضيفا أنه من الواضح أنه توجد إصلاحات أخرى مقبلة وسياسات منتظرة سيكون لها تأثيرها على الاقتصاد الكلى، ويتيح هذا المستوى من التطورات على صعيد سياسات الاقتصاد الكلى، الفرصة للنظر فى السياسات التفصيلية والقطاعية وبحث أوضاع الكيانات والمنشآت الاقتصادية وبصفة خاصة بحث محددات الطلب على العمالة ومستوى الإنتاجية فى المنشآت.
وقالت جانيت هيكمان مدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط، أن استثمارات البنك في المنطقة بلغت نحو 8 مليار يورو وكانت حصة مصر نحو 4 مليار يورو، خلال المدة التي بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالي ست سنوات، مؤكده حرص البنك على دعم مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري ونقلت التفاؤل العام بما حققه البرنامج الاقتصادي حتى الآن، وأن تحقيق النمو المستدام والشامل يحتاج لقطاع خاص قادر على إحتواء العمالة الجديدة التي تدخل للسوق كل عام، وأشارت إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص والشمول المالي وتسهيل دخول النساء والشباب لسوق العمل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور راجي أسعد زميل منتدى البحوث الاقتصادية والباحث في جامعة منيسوتا، أنه تاسيسا على ذلك يقدم المنتدى منصة لبحث موضوعات فرص العمل والانتاجية والربط بين الباحثين وصناع القرار منوها إلى ان الندوة تقام بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الذى وفر بيانات التعداد الاقتصادى الذى جرى فى العام 2013.
ولفت أسعد أن الندوة تتعرض لمحورين أولهما الموضوعات المرتبطة بالعوامل التى تحكم وتدفع خلق فرص العمل فى إطار طبيعة الطلب على العمالة على مستوى المنشات ومقارنتها ببعضها البعض فى القطاعات المتماثلة والمختلفة وذلك للوصول الى سياسات عملية وتفصيلية عن كيفية توفير وتهيأة الكوادر اللازمة للتفاعل مع ديناميكية سوق العمل ونوعية الطلب على العمالة.
وأضاف ان المحور الثانى يتناول كيفية فهم محددات الانتاجية وعوامل التحول الهيكلى فيها على مستوى المنشات للتعرف على كمية ونوعية الوظائف المطلوبة فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن خلق الوظائف، لا سيما الوظائف الرسمية والمهارات اللائقة هو واحد من التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد المصري، وأن تطوير قطاع خاص نابض بالحياة أمر ضروري للعمل المستدام والنمو الشامل في مصر، ويعتمد خلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص على فهم سليم لأداء الشركات الخاصة، فضلا عن المشاكل التي تواجهها.
يذكر أنه بعد أن تم إتاحة بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2013 من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم إجراء مشروعين بحثيين، أحدهما من قبل منتدى البحوث الاقتصادية والآخر من قبل البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، المشروع الأول هو معالجة جوانب الطلب على العمالة وخلق فرص العمل، والآخر يركز على الإنتاجية الثابتة وديناميكيات الشركات وآفاق النمو.
المصدر : أ.ش.أ
