تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأحد المقبل، دعوى رابطة التعليم المفتوح بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية يوم الأحد.
واختصمت الدعوى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم.
قال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على تطبيق نظام التعليم الإلكترونى المدمج فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات بهدف التقييم الشامل لهذا النظام كما أعلن من قبل ولم يصدر «كتيب تعريف» للدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج حتى الآن.
وأضاف أن نظام التعليم الإلكترونى المدمج الجديد لم يتغير، فالدراسة يوم واحد فى الأسبوع كما كان فى النظام السابق، والدراسة نظرية وليست عملية، وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهنى دون الاهتمام بالجانب العملى والتطبيقى، فما حدث ليس سوى تغيير للمسميات فقط من «التعليم المفتوح» ليصبح «التعليم الإلكترونى المدمج.
وقال على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح إنه فى حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية، ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ثقته فى عدالة القضاء.
وأوضح المستشار القانونى للرابطة الجهد الذى قام به مسئولو الرابطة على مدار الشهور الماضية منذ تداول القضية فى الجلسات فى ديسمبر الماضى حتى حجزها للحكم.
