يسعى المسئولون فى الصين لتعزيز الثقة فى اقتصاد البلاد وأسواق الأسهم وبرنامج الإصلاح بعد أن سجلت بكين أبطأ معدل نمو فصلى لها خلال عقد من الزمن.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه، إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ملقياً اللوم على المصرفيين الذين ترددوا فى دعم شركات القطاع الخاص، لكنه أكد أنَّ الصين ستحافظ على نمو مستقر.
وجاءت تصريحات ليو، فى الوقت الذى أعلنت فيه البلاد أن الاقتصاد توسع بنسبة 6.5% على أساس سنوى فى الربع الثالث مسجلاً بذلك أضعف معدل نمو سنوى فصلى منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنَّ هذه البيانات أدت إلى زيادة الضغوط على الرئيس شى جين بينج، الذى تتعامل حكومته مع تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة. وقال ليو، إن المخاوف بشأن الحرب التجارية مبالغ فيها والتأثير النفسى أكبر من التأثير الفعلى مضيفاً أن الصين والولايات المتحدة على اتصال فى الوقت الراهن فى إشارة إلى المناقشات حول لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى فى اجتماعات مجموعة العشرين المقرر عقدها الشهر المقبل.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الحكومة الصينية لا تزال على المسار الصحيح لتتجاوز هدف النمو للسنة بأكملها والبالغ 6.5% وهو أقل بقليل من توقعات العديد من الاقتصاديين والمحللين.
وقال إسوار براساد، أستاذ السياسات التجارية فى جامعة «كورنيل» فى الولايات المتحدة، إن النمو الرئيسى فى الصين أبطأ، ولكنه قوى بصرف النظر عن نقاط الضعف المحلية والخارجية التى من المحتمل أن تؤدى إلى مزيد من التباطؤ فى ظل غياب التدابير السياسية المتناسقة.
وأضاف أن الصين تواجه بيئة معقدة للغاية فى الخارج ومهمة شاقة للإصلاح والتنمية فى الداخل مضيفًا أن الاقتصاد سيشهد ضغطاً هبوطياً أكبر فى المستقبل.
وقال منظم الأوراق المالية ليو شيو، إن الحكومة سوف تتخذ تدابير لتسهيل الاستثمار المباشر فى الشركات المدرجة وتسريع عمليات الموافقة على الاندماجات ودعم إصدار السندات.
وأوضح محللون فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة والحرب التجارة المتزايدة والمخاطر المتزايدة فى الاقتصادات الناشئة سوف تؤثر سلباً على الصين.
وكانت بكين قد شجعت فى البداية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار فى القطاع الخاص لكن شعبيتها تلاشت وسط مخاوف من أن الحكومات المحلية تتعامل مع مشروعات لا تستطيع تحمل تكاليفها مثل سلسلة خطوط مترو الأنفاق.
وزاد الاستثمار فى الأصول الثابتة الصينية بنسبة 5.4% على أساس سنوى على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الصينيين يشعرون بقلق متزايد من أن النمو الاقتصادى قد يتباطأ أسرع من المتوقع مع زيادة التعريفات الأمريكية أوائل العام المقبل.
ومن أجل ذلك اتخذت الدولة مؤخراً تدابير تهدف إلى تخفيف بعض الضغوط المالية على الحكومات المحلية فى جميع أنحاء البلاد.
وطالبت الحكومات المحلية بضرورة إصدار المزيد من السندات لتمويل مشاريع البنية التحتية.
