«المسيرى»: تعليمات «المركزى» جاءت استكمالاً لسلسلة من التوجيهات والمناقشات ولا نواجة صعوبة فى الالتزام
«متولى»: التعليمات الجديدة لا تلزم البنوك برفع رؤوس أموالها
«صلاح»: هدفها حماية ربحية وسلامة البنوك وقدرتها على تدعيم قواعدها الرأسمالية
دفعت الاضطرابات فى الأسواق الناشئة حول العالم والتغييرات السريعة فى السياسة النقدية العالمية، خاصة مع اتجاه أغلب البلدان إلى رفع أسعار الفائدة لديها، البنك المركزى لإصدار تعليمات تحوطية من أى تغييرات سريعة قد تتم على أسعار الفائدة فى المستقبل.
وأصدر البنك المركزى، أكتوبر الجارى، تعليمات رقابية بشأن إدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنوك بالنسبة للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة، محدداً نسبة 15% من الشريحة الأولى لرأس المال كحد أقصى لمخاطر التغير فى القيمة الاقتصادية للحقوق الملكية، وحال تخطيها يحق للمركزى إلزام البنك بزيادة رأس المال بما يسمح باحتواء هذه المخاطر أو تخفيضها.
وطالب البنك المركزى فى تعليماته من البنوك باستخدام اختبارات التحمل كأدة رئيسية لمواجهة المخاطر والاستعانة بها كجزء من إدارته الداخلية للمخاطر، محدداً مخاطر أسعار العائد فى مخاطر الفجوة الناشئة عن عدم توافق هيكل آجال الخصوم والالتزامات، وبالتالى إعادة تسعير فى تواريخ مختلفة، ومخاطر الأساس الناتجة عن اختلاف مقدار التغير فى أسعار العائد على الأدوات المالية ذات الآجال المماثلة.
وبحسب التعليمات، طالب البنوك بقياس أثر مخاطر أسعار العائد على ربحيتها وصافى الدخل من العائد لديها حال تعرضها للمخاطر عند تحرك أسعار العائد على الأجل القصير، وكذلك أثره على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية، والتى تعكس صافى التدفقات النقدية المتوقعة للبنك.
وتوقع مصرفيون حدوث تغيرات سريعة فى اسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ما تتعرض له الأسواق الناشئة والتشدد النقدى العالمى، وهو ما دفع البنك المركزى لإصدار تعليمات تحوطية جديدة ضد مخاطر تغير أسعار الفائدة. وأضافوا أن الخطوة ليست مفاجئة للبنوك التى بدأت الاستعداد لهذا التغير، مستبعدين أن تؤدى التعليمات إلى اتجاه عام لزيادة رؤوس الأموال باستثناء بعض البنوك العامة والصغيرة التى تحملت تكاليف الإصلاح أو تحتاج لتوفيق أوضاعها.
قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذى لبنك الأهلى المتحد – مصر، إن تعليمات البنك المركزى الجديدة الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد جاءت استكمالاً لسلسلة من التوجيهات والمناقشات استمرت لفترات طويلة، والبنوك كانت على علم بها ولن تواجه صعوبة كبيرة فى الالتزام بها.
قال طارق متولى، الخبير المصرفى والنائب السابق لرئيس بنك بلوم، إنَّ التعليمات التى أصدرها البنك المركزى الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة، تمثل تحوطاً للبنوك من التغييرات التى قد تحدث فى السوق، خاصة مع الاضطرابات التى تتعرض لها الأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن البنك المركزى لديه بعض الآليات لقياس المخاطر المستقبلية التى قد تؤثر على السوق وذلك بشكل دورى، ما يدفعه إلى إصدار التعليمات بشكل تحوطى للحفاظ على وضع البنوك، خاصة أن ذلك يأتى تحسباً لتغيرات قد تحدث بشكل مفاجئ فى الأسواق تؤدى إلى اتجاه البنك المركزى لتغيير سياسته النقدية سواء برفع الفائدة لو خفضها، مشيراً إلى أنه فى جميع الأحوال لها تأثيرات على وضع البنوك.
وأوضح أن الإجراءات التحوطية من مخاطر السوق المتمثلة، حالياً، فى تغيرات أسعار الصرف، وتغيرات أسعار الفائدة، تتم فى كل بنك بشكل منفردا، لكنَّ البنك المركزى أراد تعميم التعليمات على جميع البنوك، وفقاً لطريقة محددة تضمنتها التعليمات.
واستبعد «متولى» أن تكون للتعليمات الجديدة بالإضافة إلى التعليمات السابقة للمعيار المحاسبى رقم 9 دور فى اتجاه أغلب البنوك لرفع رؤوس أموالها نهاية العام الحالى.
وذكر أن الوضع الحالى لمؤشر معيار كفاية رؤوس أموال عدد كبير من البنوك المصرية، مرتفع عن متطلبات البنك المركزى فى معايير بازل 2 والتى حددته عند حوالى 11%.
وبحسب بيانات البنك المركزى، بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر للجهاز المصرفى 15.6% نهاية يونيو الماضى، بينما بلغت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 12.6%.
وقال تامر صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إنَّ التعليمات الرقابية الجديدة هدفها حماية ربحية وسلامة البنوك وقدرتها على تدعيم قواعدها الرأسمالية ومواجهة مخاطر العائد.
أضاف أن البنك المركزى يسمح بالاكتفاء بتعديل الأوضاع أو تكوين ركيزة رأسمالية لاحتواء مخاطر تقلب أسعار العائد أو كلاهما حال كان هناك فجوة كبيرة بين هياكل الأصول والخصوم أو الفوائد المدفوعة.
واستبعد مدير قطاع الخزانة، بأحد البنوك الخاصة، أن تلجأ البنوك لرفع فائدة قروض الشركات فى ظل تراجعها على مستوى القطاع المصرفى وكذلك قروض الأفراد التى ما زالت تتراوح بين 18 و24% وهى مستويات مرتفعة.
لكنه أشار إلى أن خفض الفائدة على الأوعية الادخارية قد يكون حلاً مناسباً، خاصة إذا طبقته البنوك العامة التى تعانى فى الأساس من الفوائد المرتفعة التى أثرت على أرباحها العام المالى الماضى.
وذكر أن البنوك التى لديها فجوة سالبة أى أن الالتزامات التى ستتم إعادة تسعيرها أقل من الأصول التى ستتم إعادة تسعيرها ستستفيد أكثر فى حالة خفض الفائدة عن البنوك التى لديها فجوة «موجبة» والتى تستفيد حال رفع الفائدة.
أضاف أن البنوك استعدت لمرحلة خفض الفائدة ولجأت لربط قروض وسندات لفترات أطول بالتزامن مع طرح شهدات متغيرة العائد وزيادة نسبة الودائع وحسابات التوفير إلى إجمالى المدخرات.
وقالت بنك الاستثمار أرقام كابيتال، فى تقرير له، إنَّ البنوك الإسلامية تعرضها لمخاطر سعر الصرف أقل من البنوك التقليدية، وإن أسهم بنكى الكويت الوطنى والبركة على قمة توصياتها للشراء نتيجة حسن إدارتهما هيكل استحقاق الأصول والخصوم.
