وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بعد استعراض التقرير الذي أعدته اللجنة العامة لمجلس النواب حول بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم، حول الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.
وأوصت اللجنة ، في تقريرها ، بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ لتمكين قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالاتها بالخارج، إلى جانب درء مخاطر إرهابها قبل وقوعه.
وأوضحت اللجنة أن إعلان حالة الطوارئ جاء لحماية المواطنين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن العام..مشيرة إلى أن الأسباب التي دعت لإعلان حالة الطوارئ واضحة وظاهرة وتهدف للعمل من أجل تحقيق أمن الوطن واستقراره.
وأشادت اللجنة بتعهد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام إعلان حالة الطوارئ في غير حالات الضرورة، وتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.
وأشارت اللجنة إلى أن الأعمال الإرهابية الخسيسة التي شهدتها مصر ولاتزال، وأوقعت ضحايا في محاولات يائسة من عناصر إجرامية مارقة، تفرض على مصر الاستمرار في اليقظة حيال كل ما يهدد أمنها.
ونوهت اللجنة في ختام تقريرها بأن مصر نجحت من خلال التجارب السابقة لفرض حالة الطوارئ في التصدي للجرائم وضبط العديد من التشكيلات الإجرامية.
وينص قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر الجاري، للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
كما ينص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وينص القرار كذلك على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.
المصدر : أ.ش.أ
