يضم 30% مستثمرين أجانب.. و70 محليين.. ويدعو الغرف الصناعية العربية
استعرضت شركة «فرانشايز جيت» خدمات معرض «BiznEX» للخدمات قبل انطلاق فعالياته الرسمية فى الفترة بين 8 و10 من شهر نوفمبر المقبل.
قال عمر سامي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن القطاع الخاص يُعد شريكًا أول فى عملية التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة، والتمويل من أجل التنمية يعد على مشاركته لزيادة الاستثمارات وتعزيز التنافسية فى الأسواق الخارجية.
أوضح سامى، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى ساهم فى تقليص عجز الموازنة، وحد من البطالة، ما يستدعى دعم كافة أنشطة الاستثمارات الجديدة.
أضاف: «الدولة تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل خلال 2019، عبر تعظيم الطاقات الإنتاجية فى جميع القطاعات، خاصة الصناعية منها، وتنشيط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومعرض «BiznEX» يُساهم فى ذلك».
قال حسن حسين، رئيس شركة الاولى للاستثمار العقارى، إن «BiznEX» يخدم الشركات الراغبة فى الاستثمار، ويوفر لهم الخدمات التمويلية المناسبة من خلال مشاركة البنوك وصناديق الاستثمار الخاصة، وراغبو إقامة المشروعات الجديدة.
أوضح حسين، أن المعرض يهتم أساسًا بالمشروعات الصغيرة التى تتوفر من خلال الشركات الكبيرة، وبالتزامن مع مبادرة البنك المركزى للدعم بفائدة 5% سنوياً، ستعم الفائدة على الاقتصاد الكلى.
أضاف ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى المصرى، أن التركيز على الـ«SME،s» خطوة مهمة نحو تنمية الاقتصاد الكلى، والمعرض سيوفر خدمات فن الإدارة وتطوير الإنتاج، وعمليات التسويق.
نوه أن البنك يدعم صناعة الفرص، ويشترك فيها فى بعض الأحيان، باعتباره أحد أذرع الدولة فى تنفيذ رؤية (مصر 2030).
أضاف منير جمعة، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التوريق فى الهيئة العامة للاستثمار، إن المعرض يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، والهيئة تُشجع مثل هذه الفعاليات، خاصة على مستوى التصنيع وقطاعات سلاسل الإنتاج والقيمة.
أوضح وائل دسوقى، رئيس مركز ريادة الأعمال فى الأكاديمية البحرية، إن الأكاديمية تُقدم ورش عمل للشباب المشاركين فى المعرض للتعريف بكيفية تأسيس الشركات والتمويل.
دعا مروان عبدالرازق، رئيس شركة فرانشاير جيت، الغرف الصناعية العربية فى مكة المكرمة وعجمان والعراق لحضور المعرض.
أوضح أن 30% من العارضين هم مستثمرين أجانب، و70% محليين، منهم 40% من المحافظات، خاصة الصعيد، والذى يجب الاهتمام به لما له من قيمة اقتصادية كبرى.
