حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهمورية للمشروعات القومية والاستراتيجية من التحايل على قواعد تقنين وضع اليد التى أصدرتها اللجنة.
وطالبت جهات الولاية بوضع خطط للسيطرة على أراضيها التى تم استردادها من خلال موجات الإزالة الـ11 بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، مع وضع ألية للمتابعة المستمرة والتحرك فور وقوع أى تعدى على هذه الأراضى.
وأكدت اللجنة على وجود تنسيق كامل فى هذا الشأن مع مجلس الوزراء واتفاق على محاسبة أى مسئول يقصر فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة أو يسمح بإهماله فى عودة التعديات مرة أخرى.
شددت اللجنة على اهمية عدم تعامل المواطنين فى تقنين الأراضى مع أى أشخاص أو جهات غير معنية بملف التقنين ، حيث تم تحديد جهات التقنين فى اللجان التابعة للمحافظات أو جهات الولاية فى بعض الحالات، ودون ذلك لا تملك أى جهة أخرى التعامل فى هذا الملف.
وقالت مصادر باللجنة، إن هيئة الرقابة الإدارية تتلقى أى شكاوى من المواطنين تخص تقنين الأراضى لحماية المواطنين من محاولات استغلال يمارسها البعض للتربح من وراء ملف التقنين سواء كانوا موظفين أو أشخاص من خارج الجهات الحكومية.
وأكدت المصادر على أن إجراءات التقنين تتم متابعتها بشكل دقيق من جميع الجهات الرقابية تحت إشراف اللجنة العليا، ولن يحصل أى مواطن على أكثر من حقه، وستكون هناك مواجهة حاسمة لأى محاولة تحايل أو تزوير للحصول على تقنين على خلاف القانون.
وكشفت المصادر، أن لجان التقنين تعمل على مدار الأسبوع للانتهاء من هذا الملف، حيث تمت معاينة ما يزيد على 30 ألف حالة وتسعير نسبة كبيرة منها تمهيداً لإجراءات التعاقد بعد سداد طلبات تقنين حق الدولة.
