حسن: نجحنا في تسويق 25%.. ونستهدف 100% العام المقبل
الأسعار تبدأ من 8.5 إلى 9.5 ألف جنيه للمتر
الشركة تدرس تنمية مشروع سياحى بالبحر اﻷحمر
تبدأ شركة لافيرد للاستثمار العقارى، تطوير مشروع سكنى فى العاصمة اﻹدارية الجديدة باستثمارات 1.8 مليار جنيه.
كما تدرس الشركة تنمية مشروع سياحى بمحافظة البحر اﻷحمر خلال الفترة المقبلة، وتترقب القرار الوزارى لتنمية مشروع العاصمة اﻹدارية .
قال مؤمن حسن المدير العام للشركة ، إنها حصلت على قطعة أرض بمساحة 35 فداناً لتطوير مشروع سكنى فى العاصمة اﻹدارية الجديدة .
أضاف لـ”البورصة” ان المشروع يقع فى المنطقة R8 ويضم 1400 وحدة سكنية و25 فيلا ومولا تجاريا على مساحة 4 آلاف متر مربع. وكلفت الشركة مكتب ااستشارى الهندسى صلاح الشرقاوى بإعداد الدراسات الهندسية والتصميمات الخاصة بالمشروع على أن يتولى اﻹشراف على أعمال التنفيذ .
أشار حسن، إلى أن المشروع تم تصميمه على الطراز اﻷندلسى ويضم وحدات بمساحات تتراوح بين 135 إلى 285 مترا مربعا.
وسوقت الشركة 25% من المشروع، وتستهدف إتمام البيع بالكامل العام المقبل. وتبدأ الأسعار من 8.5 إلى 9.5 ألف جنيه للمتر السكنى .
ولفت إلى أن الشركة سددت 20% من قيمة اﻷرض لشركة العاصمة اﻹدارية، وتترقب القرار الوزارى الخاص بالمشروع للبدء فى أعمال اﻹنشاءات، إذ تستغرق مدة التنفيذ 4 سنوات تنتهى 2022 .
وتدرس الشركة، تنمية مشروع سياحى بمحافظة البحر اﻷحمر خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الشركة التوسعية مستقبلاً، وتركز حالياً على مشروع “لافيرد” العاصمة اﻹدارية الجديدة.
وأكد أن اتجاه الدولة نحو تفعيل خطة طموحة لتنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم فى جذب أنظار الشركات العقارية للتوسع بالعاصمة خلال الفترة الحالية.
كما أن حرص العديد من الشركات على البدء فى تسويق مشروعاتها السكنية بالعاصمة خلال العام الحالي، رغم عدم بدء التنفيذ فى الأعمال الإنشائية، يعكس ثقة الشركات فى نجاح “العاصمة الإدارية” كمدينة سكنية جديدة من المتوقع أن تجذب شرائح متنوعة من العملاء، فضلا عن مميزات المشروع فى جذب استثمارات أجنبية كبرى.
ولفت إلى أن مشروع العاصمة يساهم فى تقديم منتج معماري جديد يمكنه امتصاص جانب كبير من السيولة النقدية المتوافرة لدى شريحة واسعة من المجتمع وإعادة تدويرها فى صورة رواتب للعمالة فى هذا المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن ضخ عملات أجنبية فى الاقتصاد المصري من خلال شراء الأجانب لنحو 150 سفارة وما يرتبط بها من مبان ملحقة، بالإضافة إلى عمليات الشراء لوحدات حي المال والأعمال وغيرها من المنتجات العقارية التي تستهدف الأجانب.
كشف حسن، العديد من التحديات التى تواجه المشروع ، أهمها كيفية استمرار الزخم الإعلامي حوله بما يمثله من عنصر مهم لتسويق المنتجات العقارية والاستثمارية فى الداخل والخارج، فضلا عن الاستمرار فى ضخ استثمارات تحافظ على الجدول الزمني المقرر، حتى تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات موازية، وكذا سرعة إنجاز مشروعات الربط بين العاصمة الجديدة والقاهرة وأهمها إنشاء خط سكة حديد جديد ومشروع القطار الكهربائي،.
أضاف أن الانتهاء من الطريق الدائري الإقليمي، يختصر المسافة بين العاصمة الجديدة والأقاليم بما يشجع على الخروج من الوادي والدلتا إلى العاصمة الجديدة.
واعتبر حسن، مشروع العاصمة بمثابة مستقبل الدولة فى التنمية العمرانية. وخلال السنوات المقبلة ستحدث طفرة قوية فى حجم المشروعات العقارية والتجارية والترفيهية هناك، فى إطار توجه المستثمرين نحو الحرص على التواجد فى العاصمة وطرح منتجات عقارية جديدة للعملاء.
أضاف أن خطة الدولة للتنمية والتوسع فى العاصمة الادارية جذبت عددا ضخما من المستثمرين العقاريين للعمل على تنمية مشروعات جديدة، موضحا أن المدينة تمثل مستقبل الاستثمار والتنمية فى مصر خلال السنوات المقبلة.
قال حسن إن الضمانة الأساسية لنجاح المشروع تكمن فى تأهيل المواطنين لنمط الحياة الجديد فى المدن الذكية والمشروعات الجديدة ليواكبوا الفكر والمعايير العالمية لتكون العاصمة الجديدة قاطرة فكرية وثقافية لأخذ المواطن فى رحاب التطور والثقافة الحديثة التي تمكنه من إدارة مشروعاتها.
تابع أن القاهرة ضمن المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية( 9.5 مليون نسمة) بما يجعل الحاجة ملحة الى توسعات وإنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية التى تقدر بـ 2.6 مليون سنوياً .. وتحتاج الدولة لتوفيرما لايقل عن 500 الف وحده سكنية وبالتالي فإن مشروع إنشاء العاصمة الجديدة يخدم الاجيال القادمة بقدرته على استيعاب 6.2 مليون نسمة .
