3 محاور لإحكام الرقابة.. ومتعاملون: يتم تسريبها قبل وصولها الجمعيات
انتقدت نقابات الفلاحين ومجموعة من التجار، الملامح الأولية التي أعلنت عنها وزارة الزراعة لمنظومة الأسمدة الجديدة، والتي تسعى من ورائها لضبط سوق التوزيع والقضاء على التهريب.
بداية، قالت مصادر في الوزارة، إن المنظومة الجديدة للرقابة على الأسمدة تعتمد على 3 محاور رئيسية هى (الأختام، والجرد الدوري، والمسئولية الثلاثية).
أوضحت المصادر، أنه سيتم عمل منظومة تكويد للأسمدة في الجمعيات الزراعية، وسيتم تحديد كود لكل كحافظة، وآخر لكل مديرية زراعية، وثالث لكل جمعية داخل المديرية، بدلًا من ختم الجمعية فقط في المنظومة الحالية.
أوضحت المصادر، أن الوزارة ستتبع نظام الجرد الدوري للتعرف مبكرًا على مخالفات النقص، وستكون المسئولية على عاتق (مدراء المديريات الزراعية، ورؤساء الجمعيات، وأمناء المخازن).
ذكرت المصادر، أنه لن يتم توزيع الأسمدة على المزارعين قبل مرور 24 ساعة من توريدها إلى الجمعيات، وذلك حتى وصول لجنة من الإدارة الزراعية أو إدارة التعاونيات في المركز، للتأكد من الأختام والكميات المشحونة.
كما تضمنت الإجراءات منع تحويل مسار سيارات الشحن بين الجمعيات وبعضها البعض، لمنع تهريبها إلى السوق السوداء.
انتقد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المنظومة الجديدة، وقال يجب مراجعتها قبل التطبيق النهائي، وإلا ستتعرض للفشل مثل المنظومة الحالية.
أوضح أن ذلك يمنع الجمعيات المخالفة من التهريب، ومنظومة الجمعيات الزراعة تحتاج لتغيير جذرى وتشديد العقوبات حال ارتكاب المخالفات للقضاء عليها.
أوضح أشرف محمد، تاجر أسمدة، أن الأسمدة يتم تهريبها فعليًا قبل وصولها إلى الجمعيات، وهى لا تمر على المديريات الزراعية، لذا لن يتم تأميد المخالفات بأي شكل من الأشكال.
لفت إلى أن سيارات النقل تشحن الأسمدة من مخازن المصانع إلى الجمعيات الزراعية في القرى مباشرًة، وبالتالي لن يستطيع أحد التحكم في الكميات المهربة إلى السوق السوداء.
اشار إلى أن أسعار الأسمدة المهربة تكون أقل من أسعار الأسمدة الحرة بقيم تتراوح بين 200 و400 جنيه في الطن، لتسهيل تسويقها، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 4700 و5200 جنيه للطن في المتوسط.
