الحكومة والقطاع الخاص يعولون على الأداة المستحدثة لتقليل تكلفة التمويل واستقطاب مستثمرين جدد
«عباس» : الصكوك ستكون أحد بدائل ” الاسكان” لتمويل مشروعات البنية التحتية”
افتتح الدكتور خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الصكوك وادوات التمويل الجديدة .. من يأخذ المبادرة، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمته شركة كونسرتيوم للاستشارات، دور تعديلات قانون سوق المال في خلق منتجات مالية جديدة كالصكوك ومواكبة متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول الى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، واخر تطورات مشروع قانون اصدار الصكوك السيادية، ومدى مناسبة السوق المصرية والبنية التحتية لانطلاق الصكوك.
والقت الجلسة الضوء على دور هيئة الاستثمار في الترويج لأدوات التمويل غير التقليدية لتوفير التمويل للمشروعات، ومدى جاذبية الصكوك المزمع طرحها للمستثمرين الخليجين والمؤسسات العالمية، وبحث امكانية نجاح الصكوك في توفير بدائل تمويل اقل تكلفة من المصادر التقليدية.
وأدار كريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، الجلسة الافتتاحية، الذي حضرها خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة “ثروة لترويج وتغطية الإكتتابات، و شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
ووجه هلال، السؤال إلى الدكتور خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، حول مدى استفادة القطاع العقاري من الصكوك، في تمويل المشروعات الجديدة خاصةً للوزارة بإعتبارها أحد الأدوات التي تفضلها شريحة كبيرة من المستثمرين في ظل توافقها مع الشريعة الاسلامية.
قال خالد عباس نائب وزير الاسكان، إن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي المصري، وشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاثة المقبلة بحجم استثمارات بيتراوح ين 300 إلى 400 مليار جنيه عبر 20 مدينة سكنية.
وأضاف: “الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الاسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة”.
وتابع أن حجم الاستثمارات الكبير يمثل من وجهه الاخر تمويلات مطلوبة خاصةً فيما يتعلق بالابنشاءات والبنية التحتية.
وأشار إلى دور الصكوك في تمويل البنية التحتية في معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، وإن مصر في خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديه رغبة كبيرة في الحصول على التمويل.
وطالب عباس بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها و مددها الزمنية، خاصةً وان التجربة الأولى من الاصدارات ستكون “الحكم والانطباع الرئيسي عن الطروحات حتى لا تأتي بنتيجة سلبية”.
وقال كريم هلال، إن مصر تأخرت بصورة كبيرة في إصدار الصكوك، وإن أول إصدار يجب أن يكتب قصة نجاح آداة الصكوك.
وطالب “هلال” شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للرقابة المالية، بتوجيه نصيحة حول الشكل الأمثل لنجاح أول اصدار للصكوك.
وقال “عباس” إن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها السبق بطرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه وتم تغطيتعا أكثر من مرة، وتم تسويق التمويل العقاري بصورة خاطئة.
واشار عباس الى ان محفظة التمويل العقاري تحت مظلة مبادرة التمويل العقارى ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري .
وأكد عباس ان وزارة الاسكان ستعتمد على الصكوك لتمويل مشروعاتها لكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال”.
