5.59 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال 9 أشهر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة ملتزمة بتوفير مختلف عوامل النجاح للشركات الأجنبية للاستثمار والعمل في مصر، سواء بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الحكومة.
لفت الرئيس، خلال لقائه ممثلى أكثر من 40 شركة أمريكية كبرى، إلى جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى مشروعات تطوير البنية الأساسية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة في مقدمتها محور قناة السويس، وتطوير الموانئ، والطفرة التي شهدها قطاع الطاقة ليصبح قادراً على تلبية مختلف الاحتياجات، فضلاً عن تطوير البيئة التشريعية بما يساهم في تيسير عملية الاستثمار في مصر، وكذلك توفير العملة الأجنبية حيث ارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لمستوي غير مسبوق.
ودعا السيسى ممثلي الشركات الأمريكية لزيارة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي والغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.
ذكر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن ممثلي الشركات الأمريكية أشادوا بما تحققه مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، معربين عن حرصهم على تطوير التعاون مع مصر الدولة المحورية في الشرق الأوسط.
من جانبه قال وزير البترول طارق الملا، إن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تحسين الإطار التعاقدي وتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل الشركات الأجنبية في مصر، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح تلك الشركات والمصالح المصرية، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم على المحروقات والذى ساعد في حد ذاته على ترشيد الاستهلاك وتحسين البنية الأساسية لقطاع الطاقة.
وأوضح الملا أن المرحلة الحالية تشهد الاستعداد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتداول البترول والغاز والكهرباء، واستغلال ما تتمتع به مصر من علاقات متميزة مع دول الجوار، تمكنها لتصبح أحد المصادر الدائمة لتوفير الطاقة في المنطقة خاصة لأوروبا.
وأشار الرئيس السيسى إلى أن الدولة تُنشئ قاعدة بيانات ستساهم في إتاحة المعلومات سواء للجهات الرسمية أو الشركات التي تسعى للاستثمار في مصر.
فيما لفت وزير الاتصالات الى أن مشروع البطاقة الموحدة للمواطن يعد من أهم المشروعات التى تنفذ في الوقت الحالي، لدعم سياسات تحقيق الشمول المالى.
وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات و59 مليون دولار مقارنةً بـ3 مليارات و797 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 33%.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية للسوق الأمريكي شهدت نمواً كبيراً حيث بلغت مليارا و185 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 961 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تابع: “كما ارتفعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 مليارات و874 مليون دولار مقارنة بـ2 مليار و836 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي”.
وقالت سارة كمب أحد كبار المسئولين بوزارة التجارة الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصري في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأشارت إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين فى مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي، والفحص، والمواصفات والجودة، والصحة والرعاية الصحية، وسلامة الغذاء، مشيدةً بالدور الهام الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفتت كمب الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين آلية لمتابعة موقف الشركات الأمريكية المصدرة للسوق المصري، مشيرة إلى اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي للاستثمار بالسوق المصري خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية، والطاقة، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية.
