«عبدالحميد»: تمويل 170 ألف عميل بحوالى 17 مليار جنيه بـ«الإسكان الاجتماعى»
تبحث وزارة الإسكان مع وزارة المالية والبنك المركزى آلية تحمل دعم الفائدة فى المرحلة الجديدة من مبادرة «المركزى» لتنشيط قطاع التمويل العقارى.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنَّ مناقشات تجرى مع وزارة المالية والبنك المركزى؛ لبحث الجهة التى ستتحمل دعم الفائدة فى الشرائح الجديدة للمبادرة.
أضافت «عبدالحميد»، رداً على سؤال لجريدة البورصة خلال فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أنَّ قيمة المرحلة الجديدة من المبادرة لم يتم تحديدها لحين الاستقرار على الجهة التى ستدعم فارق سعر الفائدة.
وتضمنت المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتى أعلنها صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى، أن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك، حالياً، ويعترض عليها الصندوق، مشيراً إلى أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق 45 مليار جنيه، ومبادرة الإسكان الاجتماعى فوق 20 مليار جنيه.
أوضحت «عبدالحميد»، أنَّ إجمالى التمويلات التى يحتاجها عملاء الإعلان الثامن والتاسع بمشروع الإسكان الاجتماعى نحو 25 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من الإعلان العاشر نحو 10 مليارات جنيه.
أشارت إلى أن نحو 190 ألف عميل تسلموا الوحدات المخصصة لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
وقالت إن وزارة الإسكان طرحت 9 إعلانات للإسكان الاجتماعى منذ بداية المشروع تقدم لها نحو 850 ألف عميل.
أضافت أن حجم التمويلات التى أتاحتها البنوك وشركات التمويل العقارى ضمن مبادرة «المركزى» بلغ 17 مليار جنيه.
أوضحت أن معدلات رفض التخصيص كانت مرتفعة جداً قبل الإعلانين الثامن والتاسع والتى انخفضت خلالهما إلى نسبة تتراوح بين 20 و25%.
أشارت إلى أنه يجرى تنفيذ نحو 580 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة بلغت 107 مليارات جنيه.
وقالت إن المشروع كان له دور كبير فى جذب شريحة عملاء جديدة للقطاع المصرفى؛ خاصة أن برنامج الإسكان الاجتماعى مبنى على التمويل العقارى.
