تبرز علامات التباطؤ فى الاقتصاد الألمانى فى الربع الأخير من العام الجارى مع تراجع نشاط القطاع الخاص ليسجل أضعف مستوياته منذ عام 2015 وتقلص طلبيات المصانع للمرة الأولى فى 4 سنوات.
وكشفت بيانات مؤسسة “آى إتش إس ماركيت” تراجع مؤشر مديرى المشتريات لأكبر اقتصاد فى أوروبا إلى 52.7 نقطة الشهر الجارى مقارنة بـ55.0 نقطة الشهر الماضى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن النمو الاقتصادى الألمانى قد يكون فقد الكثير من الزخم بعد أن ازدادت المخاوف بشأن الحمائية وتقلبات الأسواق المالية ومن المحتمل أن تكون ثقة الشركات قد تراجعت أيضاً الشهر الماضى.
وقال فيل سميث، الخبير الاقتصادي فى “آى اتش اس ماركيت”، إن القراءة جاءت على خلاف التوقعات حيث كان التباطؤ فى معدلات النمو عبر جميع المقاييس الرئيسية لأداء الأعمال والمتمثلة فى الإنتاج والطلبات الجديدة والعمالة.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الانخفاض يعكس جزءاً من المشاكل فى صناعة السيارات، حيث تم وقف الإنتاج عن طريق استراتيجية اختبارات الانبعاثات الجديدة، وبعض الشركات تشعر أيضا بتأثير اضطراب الأسواق الناشئة.
ومن المرجح، أن تؤدى بوادر الضعف المستمر فى اقتصاد أوروبا القوى إلى إثارة القلق بين صانعى السياسة فى البنك المركزى الأوروبى الذين يجتمعون الخميس لتقييم الاتجاهات فى منطقة اليورو ومن المتوقع أن يؤكدوا مسارهم التدريجى نحو الخروج من سياسة التيسير النقدى.
وأشارت “بلومبرج” إلى أن التهديدات بحرب تجارية وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات الجيوسياسية أثقلت المعنويات الألمانية في بداية الربع الأخير، ودفعت هذه العوامل توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أدنى مستوياتها فى 4 سنوات.
