أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 24%، وذلك بعد مرور نحو شهر على تسجيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2002 على الأقل.
ويتوافق قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي مع توقعات 25 خير اقتصادى من 29 خبيرا استطلعت وكالة بلومبيرج رأيهم حول الرار فى وقت سابق.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي بمقدار 625 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عما توقعه المحللون.
وأوضحت بلومبرج إن الليرة التركية بدأت في الاستقرار، كما أن الضغط المفروض للمضي قدما في تشديد السياسة النقدية قد خف منذ الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي كان محتجزا بتهم متعلقة بالتجسس والإرهاب.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان صادر على موقعه الرسمي اليوم الخميس، إنه على الرغم من أن ضعف الطلب المحلي سوف يحد جزئيا من تفاقم توقعات التضخم، إلا أن خطر ارتفاع سلوك التسعير لا يزال سائدا، لذلك قررت لجنة السياسات النقدية الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة.
وقالت نورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية في شركة “إيه بي إن امرو” في العاصمة الهولندية أمستردام، قبل قرار لجنة السياسات النقدية، إن وجهات النظر السلبية تجاه تركيا تراجعت في الأسابيع الأخيرة، مضيفة أن البنك المركزي التركي ربما يرغب في مراقبة استقرار الأسعار عن كثب في الشهرين القادمين، وإذا انحرفت اﻷمور عن السيناريو الأساسي فسيكون عليه اتخاذ إجراء في ديسمبر المقبل.
