قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنَّ القطاع يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030، والتى تبنتها الدولة المصرية كوسيلة للتغلب على التحديات الاقتصادية، ولخلق اقتصاد تنافسى يتسم بتنوع الفرص.
وأوضح، خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، أن الدولة المصرية قامت بوضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2035؛ إدراكاً منها أهمية الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الطاقة بشقيه البترول والكهرباء فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل ثلاثة مجالات أساسية؛ هى تطوير قطاع الغاز، وتحسين كفاءة الطاقة، ومكافحة الاحتباس الحرارى، وتستهدف جعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة من خلال تأمين إمدادات الطاقة بصورة مستدامة.
وأضاف «الملا»، أنَّ قطاع البترول يمتلك رؤية واضحة مدعومة بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان الوصول للتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء، وأن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى تعمل وزارة البترول على تنفيذه، حالياً، يواكب تلك الرؤية، ويعمل على تطوير المناخ الاستثمارى فى الصناعة البترولية وتعزيز ورفع كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة البترول والغاز من خلال عدد من البرامج والمبادرات الطموحة التى يجرى تنفيذها على قدم وساق.
