انخفاض العملات أمام الدولار يضيف 1.7 مليار دولار للدين الخارجى
112 مليار دولار إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر
المؤسسات الدولية تستحوذ على 30% من الديون الخارجية والدول العربية 25.7%
سجل الوضع الاستثمارى الخارجى للاقتصاد المصرى صافى التزامات بقيمة 144.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقارنة بصافى التزامات 131 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، تعادل -60.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وارتفعت نسبة الأصول الأجنبية إلى الخصوم الأجنبية لنحو 35.6% نهاية مارس الماضى مقابل 33.5% فى يونيو 2017.
*صافى الوضع الخارجى للإقتصاد المصرى بالمليار دولار
وجاء ذلك مدعوماً بارتفاع الخصوم إلى 224.5 مليار دولار مقابل 197.4 مليار دولار فى نفس الفترة بمعدل نمو 13.8%، نتيجة ارتفاع استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية إلى 36.7 مليار دولار والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 111.9 مليار دولار والالتزمات الاجنبية الأخرى إلى 75.9 مليار دولار.
وارتفع جانب الأصول الأجنبية لمصر بنحو 21% فى 9 أشهر لتسجل 79.8 مليار دولار فى مارس الماضى مقابل 66.4 مليار دولار فى يونيو 2017، بدعم من نمو الاحتياطيات الدولية إلى 41.9 مليار دولار مقابل 36.8 مليار دولار، وارتفاع الأصول الاجنبية الأخرى 8.3% لتسجل 28.9 مليار دولار.
وكذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسجل 7.5 مليار دولار وانخفاض استثمارات المحافظ المالية فى الخارج إلى 1.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزى إن الدين الخارجى سجل 88.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 نتيجة صرف دفعات من قروض بقيمة 7.4 مليار دولار وانخفاض قيمة العملات المُقترض بها أمام الدولار بنحو 1.7 مليار دولار.
أضاف “المركزى” أن إجمالى الديون قصيرة الأجل تبلغ نحو 11.5 مليار دولار تعادل 13% من إجمالى الدين الخارجى.
أوضح البنك أن الديون متوسطة الأجل التى يُستحق أجلها خلال عام تسجل 13 مليار دولار وإجمالاً الديون المقرر تسديدها خلال عام تصل إلى 24.5 مليار دولار تمثل 27.8% من إجمالى الديون الخارجية و57.5% من صافى الاحتياطيات الدولية.
وتستحوذ البلدان العربية على 25.7% من ديون مصر الخارجية والمؤسسات الدولية على 30% فى حين أن خمس دول من أعضاء نادى باريس تمتلك 16.4% من الدوين الخارجية وهم ألمانيا وفرنسا واليابان وإنجلترا والولايات المتحدة وتستحوذ الصين وحدها على 5% من الدين الخارجى لمصر.
وذكر “المركزى” أن الدين الخارجى مقارنة بالمعدلات الدولية فى نطاق يمكن التعامل معه، فنسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى تسجل 36.8% بنهاية مارس الماضى مقارنة بمتوسط 58.2% فى الأسواق الناشئة، و40.9% فى أوروبا.
كما أن نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى تسجل 13% مقابل 20.1% متوسط الأسواق الناشئة و 12% فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وسجلت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، نحو 31.7% مقارنة بمتوسط 46.8% فى الأسواق الناشئة و42.2% فى أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة نفسها.
وبلغت تكلفة خدمة الدين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018 نحو 11 مليار دولار منها 9.2 مليار دولار أقساط ديون و1.7 مليار دولار فوائد.
