350 جنيهًا ارتفاًعا في أسعار “السكر” 

الطن بـ7600 جنيه.. و”الصناعات الغذائية” تعيد حساباتها

رفعت شركات إنتاج سكر «البنجر» أسعار البيع بقيمة 350 جنيهًا في الطن ليصعد إلى 7600 جنيه مُقابل 7250 جنيهًا، بالتزامن مع استعدادت القطاع الصناعي لموسم (المولد النبوي)، الذي رفضه العاملون في القطاع.

وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إن زيادة التى طرأت على سعر السكر محليا جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، كما أن سعر السكر المستورد كسب 1300 جنيه في الطن الفترة السابقة ليُسجل 8 آلاف جنيه.

أوضح كامل، أن تقارب الأسعار المحلية والمستوردة يضمن عدم التصدير والاستفادة من فارق الأسعار محليًا.

أشار إلي التزام الشركة بالأسعار التي تعاقدت عليها مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل عام، في أكتوبر الماضي، وحتي نهاية العام الحالي بقيمة 7250 جنيه في الطن، على كميات 50 ألف طن.

و قال مصدر بشركة الدلتا للسكر إن الأسعار الجديدة تمثل تكلفة الإنتاج التى تتحملها الشركات المنتجة ،والشركة لديها مخزون من الموسم الماضي وتعاقدت مع القابضة للصناعات الغذائية علي سحبها وفقا لاحتياجتها.

وأعلنت شركة “الدلتا للسكر” عن توافر مخزون لديها يصل 220 ألف طن سكر باعت جزءا منها فى السوق الحر بينما باقي الكميات تباع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لاحتياجتها .

أضاف يحيى كاسب، رئيس شعبة البدالين بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار السكر (السائب) ارتفعت بقيمة 300 جنيه في الطن خلال الفترة الماضية، ليُسجل سعر الطن 7350 جنيهًا مقابل 7050 جنيهًا.

أشار كاسب إلي استقرار سعر السكر النهائي للمستهلك، ليترواح بين 8 و9.5 جنيه في الكيلو، وأرجع زيادة الأسعار إلى ارتفاع الطلب نسبيًا في الفترة الأخيرة من قبل القطاع الصناعي، بالتزامن مع اقتراب موسم (المولد النبوي).

وقال أحمد السقا، صاحب سلسلة محال سيموندس، المتخصصة فى إنتاج “الحلوى” إن مصانع السكر لا يمكنها زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الأسعار العالمية، ولا يمكن العمل بقاعدة زيادة سعر السلعة محليًا بدلًا من تصديرها.

أوضح أن زيادة الأسعار تضغط على تكاليف إنتاج الصناعات الغذائية، ولا يمكن الحكم حاليًا على إمكانية زيادة الأسعار من عدمه.

أضاف حسن الفندي، رئيس شركة الحرية 2000 للصناعات الغذائية، إن العديد من الشركات خفضت أسعار البيع في الفترة الأخيرة لزيادة حركة المببيعات وكسر حالة الركود التي يُعاني منها السوق لكن التكلفة سترتفع بعد زيادة أسعار السكر والسوق يحتاج لضبط الأوضاع وتحديد التكاليف عند مستوى معين لأطول فترة ممكنة لإحداث رواج تُساعد المصانع على الاستمرار.