أعلنت كوريا الجنوبية، مجموعة جديدة من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل من خلال تقديم الدعم المالى للشركات وخفض ضريبة الوقود لتحفيز الاستهلاك.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الإجراءات الأخيرة تأتى فى ظل تعرض الحكومة إلى ضغوط متزايدة لتنشيط الاقتصاد المتعثر وسوق الوظائف الضعيفة.
وأوضحت الصحيفة، أن اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير أصبح مهدداً بسبب الحرب التجارية المتفاقمة بين واشنطن وبكين فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادى فى الصين.
وحذر كيم دونج يون، وزير مالية كوريا الجنوبية، من أن التوقعات الاقتصادية للبلاد قد تتفاقم بسبب المخاطر الخارجية وتعهد بتعبئة جميع الوسائل الممكنة لدعم الاستثمار وتسريع رفع القيود التنظيمية.
وقال كيم: “من غير المرجح تحسن الاقتصاد وظروف العمل فى وقت قريب.. لذلك نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية لإحياء الاقتصاد وخلق فرص عمل”.
وتشمل خطة العمل ضخ 13 مليار دولار فى صورة دعم مالى للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على شكل ائتمان وتخصيص مزايا ضريبية لمساعدتهم على الاستثمار، وتخفيض مؤقت للضرائب على الوقود بنسبة تصل إلى 15% لمدة 6 أشهر.
أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذه المرة هى الأولى خلال عقد من الزمان التى تنفذ فيها كوريا الجنوبية مثل هذه التخفيضات الضريبية على الوقود.. الأمر الذى يشير إلى يأس الحكومة فى تعزيز الاستهلاك لرابع أكبر اقتصاد بقارة آسيا.
وخفضت التوقعات الاقتصادية غير المستقرة، مستوى الاستثمار فى الشركات، إذ تراجع إجمالى الاستثمارات فى الربع الثاني بنسبة 5.7% عن العام السابق بسبب إعادة الهيكلة بقطاعى السفن والسيارات.
وتعتزم الحكومة تقديم 1.3 تريليون وون، ضماناً ائتمانياً لصانعى قطع السيارات المتعثرين والشركات المرتبطة ببناء السفن.
وجاءت إجراءات الدعم بعد أن قلص بنك كوريا الجنوبية المركزى، الأسبوع الماضى، توقعاته للنمو العام الحالى إلى 2.7%، متراجعاً عن توقعاته السابقة البالغة 2.9 %، وسط ضعف نمو الوظائف والتوترات التجارية العالمية.
أشارت الصحيفة، إلى مخاوف متزايدة بشأن الآثار غير المباشرة الناتجة عن الحرب التجارية على قطاع التصدير، إذ تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 8.2% الشهر الماضى وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يضعف فيه سوق الوظائف، إذ يواصل المصنعون وتجار التجزئة تخلصهم من الموظفين بعد حدوث زيادات كبيرة فى الحد الأدنى للأجور.
وأعلنت الحكومة أنها ستوفر 60 ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب وكبار السن العام الحالى، وستضع خطة بديلة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعويض ساعات العمل المخفضة.
وقال لى سانغ جاى، الخبير الاقتصادى لدى شركة “يوجين” للاستثمار والأوراق المالية، إن الإجراءات الجديدة من جانب الحكومة تعكس الوضع الاقتصادى البائس الذى يحتاج إلى دعم رسمى من الدولة.. لكنها لا تبدو كافية لعكس مسار التراجع الاقتصادى.
وأضاف: “من المرجح، القيام بمزيد من تدابير الدعم لتعزيز ثقة المستهلكين والشركات، نظرًا لتدهور الظروف الخارجية والمشاكل الهيكلية الداخلية”.
