رئيس البورصة: نعمل على رفع مستوى معرفةالمساهمين بكافة القواعد والقوانين المتعلقة بحقوقهم والتزاماتهم
أطلقت البورصة المصرية دليلًا استرشاديًا جامعًا يضم القواعد والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين باسم “حماية حقوق المساهمين في الشركات المساهمة “، سعياً منها لتعريف المستثمرين بالإطار التشريعي المنظم لحقوقهم في كل من قانون الاستثمار الجديد الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وقواعد القيد وتعديلاتها بالبورصة المصرية، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981وتعديلاته الأخيرة ولائحته التنفيذية، وقانون سوق رأس المال الجديد رقم 95 لسنة 1992وتعديلاته الأخيرة ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا الدليل الاسترشادي كجزء من مساهمة البورصة المصرية المتواضعة في رفع مستويات المعرفة لكل الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية، حيث سيسهم هذا الدليل في معرفة حقوق والتزامات المساهمين في الشركات المساهمة.
فمساهمي الأقلية أو صغار المستثمرين في الشركة المساهمة، هم حملة الأسهم الذين لا يمتلكون أغلبية مسيطرة من عدد الأسهم وبالتالي نسبة غير مؤثرة من رأس مال الشركة، وليس لديهم إمكانية أو سلطة لاتخاذ قرار ملزم فيما يتعلق بإدارة الشركة.
ويستعرض هذا الدليل بداية نبذة عن مفهوم الأقلية في الشركات المساهمة، ويتضمن 4 محاور رئيسية حول كيفية حماية مساهمي الأقلية في حالات تضارب المصالح وضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية أو في حالات التعسف في استعمال الحق من قبل أغلبية المساهمين.
ويتضمن المحور الأول، الضمانات الخاصة بحضور المساهمين للجمعيات العمومية ونظام التصويت بها وكذلك التصويت التراكمي والالكتروني، مع استعراض حقوق الأقلية في الطلب لدعوة انعقاد الجمعيات وحقهم في إيقاف قرارات الجمعية.
فيما تضمن المحور الثاني، الأحكام المعنية بالإفصاح وبالأطراف ذات العلاقة والمرتبطة سواء من حيث الإفصاح عن عقود المعاوضة والعقود الجوهرية، وقواعد موافقة الجمعية عليها بالإضافة إلى الإفصاح والرقابة على عمليات عروض الشراء بغرض الاستحواذ “تتعلق بالشركات المقيدة فقط “، والاخطار بعمليات عروض الشراء الإجبارية
وشمل المحور الثالث، تنظيم عملية الرقابة والتفتيش على الشركة والقدرة على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة والحق على الاعتراض على قرارات الاندماج والتخارج، والحق في طلب التفتيش وحل الشركة وابطال عقود المعاوضة.
أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بقدرة المساهم على الاطلاع على مستندات وسجلات وميزانيات الشركة وحسابات الأرباح والخسائر.
وتعليقاً على ذلك قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الدليل يستهدف رفع مستويات معرفة المساهمين بحقوقهم وفقا لكافة القوانين واللوائح والقواعد المنظمة لهذا الشأن.
وتابع رئيس البورصة، بقوله ،”تعريف المستثمرين بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين المنظمة لطبيعة استثماراتهم يدعم جاذبية السوق المصري للاستثمار المحلي والاجنبي، المدخل الرئيسي لتوفير فرص عمل وزيادة الدخول وتحسين أحوال الناس المعيشية”.
“الدليل يعزز أيضا من مستويات الشفافية في بيئة الأعمال المصرية المحرك الرئيسي للتدفقات الاستثمارية ” بحسب فريد.
