ارتفاع نسب تمثيل المرأة بالمراكز القيادية بواقع 14.9% بمجلس النواب و5% محليات و24.2% وزراء
مصر تسعى للاستفادة من القوى البشرية وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كممثلة لجمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء فى الجلسة الأولي بالمؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية: 5 سنوات على إعلان القاهرة لعام 2013″ والمنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2018 فى العاصمة اللبنانية، بيروت.
وقال بيان صحفى اليوم، إن المؤتمر يهدف لمتابعة وتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ إعلان القاهرة حول السكان والتنمية لعام 2013، فضلاً عن تعميق فهم المشاركين للترابط بين قضايا السكان والتنمية المستدامة عن طريق استكشاف الروابط بين إعلان القاهرة لعام 2013 والاستراتيجية الأممية 2030 وآثارها المترتبة على التخطيط وصنع السياسات.
وألقت السعيد كلمة مصر أمام المؤتمر واستعرضت أهم الإنجازات فيما يتعلق بالجهود التى قامت بها مصر لتنفيذ إعلان القاهرة 2013 فى إطار رؤية مصر 2030، وأجندة التنمية الدولية 2030 وأجندة أفريقيا للتنمية 2063، وهو ما يؤكد الإلتزام بالعمل على تحقيق الأهداف التى تبناها المؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذي شرفت مصر باستضافته فى عام 1994، بالنظر للترابط الواضح بين هذه الاستراتيجيات المختلفة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن “الاستثمار فى رأس المال البشرى” أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030 بالنظر إلى حجم وطبيعة التركيب العمري للسكان فى مصر والذي يظهر “طفرة سكانية شبابية” تتمثل فى ارتفاع نسبة السكان أقل من 30 سنة.
وأكدت نتائج أول تعداد إلكتروني للسكان والإسكان والمنشآت فى مصر (2017) أن 21% من السكان (20 مليون نسمة) ينتمون إلى فئة الشباب 18-29 سنة، وأن حوالي 61% من سكان مصر البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 سنة مقابل حوالى 63% فى عام 2006.
وتشير هذه النتائج أيضاً إلى ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي للسكان خلال الفترة 2006-2017 إلى 2.56%، مقارنةً بمتوسط معدل نمو سنوي يصل إلى 2.05% خلال الفترة السابقة (1996-2006)، نتيجة لارتفاع مستويات الإنجاب منذ السنوات الأولى للألفية.
وحول جهود مصر فى تنفيذ مرتكزات إعلان القاهرة، أوضحت السعيد أنه فيما يتعلق بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعى أشارت الوزيرة إلى قيام المجلس القومى للمرأة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015-2020.
أكدت ارتفاع نسبة تمثيل المرأة حاليا بالمراكز القيادية، حيث تمثل نسبة المرأة فى مجلس النواب (14.9%)؛ المحليات (5%)؛ الوزارة (24.2%- 8 وزيرات)؛ نائب الوزير (6.7%)؛ المدير العام (24.6%)، بالإضافة إلى تعيين أول سيدة فى منصب المحافظ فى عام 2017، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي المصرى، مشيرة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ “برنامج قروض مستورة”، وقد وصل عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلاله إلى 12 ألف مشروع بقيمة إجمالية 192 مليون جنيه.
وأشارت إلى الاهتمام بالشباب حيث تم تخصيص عام 2016 للشباب وانعقاد سلسلة المنتديات الشبابية بشكل دوري تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية للشباب الذى تستضيف مدينة شرم الشيخ الدورة الثانية له بعد عدة أيام، مشيرة إلى تخصيص قانون انتخابات مجلس النواب 16 مقعداً للشباب تحت سن 35 سنة، كما خصصت المادة 180 من الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب من 21-35 سنة، فضلا عن تخصيص رئيس الجمهورية 50% من عضوية المجالس التخصصية للرئاسة لشباب تحت سن 40 سنة.
بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء فى 2014 و2017 بتعيين 4 معاونين للوزراء في الشريحة العمرية 30-40 سنة.
وقالت الوزيرة، إنه فى إطار التزام مصر بالديمقراطية والعدالة والشفافية والنزاهة تعمل الدولة على إنشاء وتوفير قواعد بيانات ديناميكية محدثة ومصنفة بحسب المتغيرات المتعددة بما يخدم متابعة تحقيق أهداف المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، واستراتيجية التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة (2030).
أشارت إلى النجاحات التى حققتها مصر مثل توفير قاعدة بيانات سكانية ديناميكية حديثة ومصنفة بحسب النوع والعمر والمكان والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال قيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء أول تعداد إلكترونى للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017 كذلك يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء التعداد الإقتصادى الخامس 2017-2018 إلكترونياً.
وأوضحت السعيد التحديات التى تواجهها مصر في تنفيذ إعلان القاهرة 2013 والتى تتمثل في ارتفاع مستويات النمو السكاني وهو ما يتطلب تنشيط استراتيجيات السكان والتنمية، حيث تحولت حالة الثبات التى شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1995- 2005، إلى اتجاه صعودي انعكس على زيادة أعداد المواليد ليكسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008 ثم حاجز الــ 2.5 مليون عام 2012، وليستقر عند 2.7 مليون مما يزيد من التحديات التى تواجهها مصر.
ومن المتوقع أن تنعكس مستويات النمو السكانى إذا ما استمرت على مستوياتها الحالية إلى تراجع العائد من جهود التنمية،كما سيصبح الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائى أكثر صعوبة، كما تزايدت التحديات البيئية التي تواجه مصر فيما يتعلق بالمياه أو الطاقة وهي تحديات يجب ألا تكون بمعزل عن السياسة السكانية.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعى بالفعل لوضع حلول لمواجهة تلك التحديات، تعتمد على مسارين متوازيين هما الاستفادة من القوى البشرية القائمة والتى ستتزايد حتماً، وتخفيض الزيادة السكانية لتخفيف الضغط على الموارد.
أشارت إلي العمل على رفع نسب مساهمة النساء والفتيات فى قوة العمل، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب، توفير الموارد المالية اللازمة لتطبيق وتفعيل الاسترتيجيات المختلفة، خاصة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، العمل على إصدار الإستراتيجية الوطنية للشباب وتفعيلها بما يضمن توسيع نطاق إدماج الشباب فى مجالات العمل المختلفة، وتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لضمان التطبيق الكامل للاستراتيجيات المتعددة، خاصة تلك المتعلقة بالسكان والتنمية؛ مع توفير الموارد المالية والبشرية ودعم القدرات والمهارات المتوفرة فى النظام الإحصائى الوطنى، خاصة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير البيانات اللازمة لبناء المؤشرات وتوفير الأدلة المطلوبة لقياس التقدم المحرز فى مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات التفصيلية المطلوبة.
