قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المحاجر، وتشديد العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الثلاثاء.
ونوه شعراوي بتشكيل لجنة تضم وزارتي المالية والبترول وبعض المحافظات، لوضع لائحة استرشادية للتعامل مع السيارات التي تنقل مواد محجرية خلال مرورها بالمحافظات، لافتا إلى أن المحاجر المرخصة لا يزيد عددها على 15 في المائة، فيما تسيطر على باقي المحاجر عناصر خارجة عن القانون.
وأشار شعراوي إلى أنه يتم إلقاء القبض على أي سيارة تنقل مواد محجرية مخالفة، كما أن هناك مخالفات أخرى يتم تحريرها حول كمية الشحنة المنقولة.
ومن جهته، قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن مشروع القانون الذي تعده الحكومة حول المناجم، سيساهم في حصر المحاجر المخالفة ، ولن يتم تركها تحت أي وضع من الأوضاع.
وشدد مروان على ضرورة حصول السائقين الذين ينقلون مواد محجرية على “الكارتة” التي تحمل العلامة المائية، وإلا سيتم وضعهم تحت طائلة القانون، مع التأكيد على ضرورة ضبط السيارات المخالفة والرخص الخاصة بها، مع توقيع العقوبة التي ينص عليها القانون على سائق السيارة المخالفة.
المصدر : أ.ش.أ
