رئيس الغرفة الأمريكية: الأسواق العشواائية أكبر تحدى لتفعيل القانون
الإصلاح التشريعى: وضع ضوابط لتسويق العقارات.. “عبداللطيف”: القانون يتجاهل منظمات المجتمع المدنى
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم ندوة باسم “حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق” اليوم الثلاثاء بحضور المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز.
قال المستشار هشام رجب عضو عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الوزير المختص فى قانون حماية المستهلك هو رئيس مجلس الوزراء، ولكن تم تفويض وزير التموين والتجارة الداخلية لإدارة الجهاز، لافتاً إلى أن قطاع الاتصالات موجود في القانون وأن القطاعرالمصرفي فقط غير المدرج بالقانون.
أضاف أن القانون القديم الصادر عام 2006 كان يضم 26 مادة وأكبر غرامة فيه نحو 200 ألف جنيه فقط تم تعديلها فى القانون الجديد إلى 2 مليون جنيه أو ضعف ثمن السلعة.
أشار إلى أن القانون الجديد لحماية المستهلك تم إرساله للجنة التشريع القانون كأفكار منذ 3 سنوات وتم صياغتها بشكل واضح وسيكون من القوانين المهمة جداً.
وقال إنه تم إضافة العقارات للقانون الجديد وكانت غير موجودة فى القانون القديم، وبالتالى هناك رقابة على العقارات ومدى حصولها على التراخيص، كما رفض القانون حصول المطور على نسبة فى حالة بيع العقار لشخص آخر، لعدم تواجد نص في أى قانون آخر فى العالم بذلك.
وأشار إلى أن الجهاز وفق القانون الجديد يمكنه وقف الإعلانات المضللة عن العقارات ومن خلال المحكمة، بالإضافة لتضمنه مواد تتعلق بمراكز الصيانة والخدمة وفترات ضمان السلع المعمرة، بالإضافة إلى أن القانون حدد 14 يوماً لإعادة السلعة فى حالة وجود عيب، أو لا بشرط عدم سوء الاستخدام.
وكشف أن القانون فيه باب للعقوبات بصورة متدرجة بداية من 50 ألف حتى 2 مليون، بحيث يؤدى إلى الردع مع نشر الجهاز الأحكام على موقعه لردع الشركات، وبالتالى زيادة حرصها على المستهلك، مؤكداً أن الشركات العالمية بدأت تحلل القانون بحيث تتعامل معه مستقبلاً وفور صدور لائحته، ولاسيما أن السوق المصرى كبير.
وأكد المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قانون حماية المستهلك نقلة حضارية، وبمثابة آلية لحماية الصناعة أيضاً والتعامل مع التجارة العشوائية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إنه طالما هناك منفذ بيع عشوائى فلا سبيل لانفاذ القانون، ولذلك يجب حل مشكلة الأسواق العشوائية لأن المستهلك لا يمكن أن يحصل على حقه من السوق العشوائى.
لفت توفيق إلى إن من أهم المواصفات “صحة المستهلك وحماية البيئة “، لكن هناك مواصفات غير ملزمة تتعلق بالأذواق وغيرها، موضحاً أن نشاط التجارة الالكترونية يحدد الجودة والمواصفات بهدف الاختيار فى المقام الأول.
اضافت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حرص المركز على تحقيق تنمية مستدامة من خلال الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كدور للمركز.
تابعت: بحثنا دولياً عن مدى اتفاقنا مع المعايير الدولية، خاصة أن قانون تفضيل المنتج المصرى مرتبط بحماية المستهلك والارتباط بالجودة، مبينة أهمية التعامل مع ملف القطاع غير الرسمى، لارتباطه بالمستهلك فى المقام الأول.
وقالت عبداللطيف، إن الهدف إيجاد حلول واقعية لتطبيق قانون حماية المستهلك، وارتباط ذلك بالغش التجارى على نطاق واسع، لافتة إلى أن هناك مراكز صيانة وهمية منتشرة بخلاف مشكلات التصدير جراء الغش التجارى.
وأضافت عبداللطيف، أن هناك تطبيقاً للحوكمة فى القانون ولائحته بشكل قوى، خاصة أن جهاز حماية المستهلك يتبع وزارة التموين، وبالتالى من سيحاسب الوزارة، والجهاز يتبعها وفق المادة 42 من القانون، ولفت إلى أن القانون يتجاهل دور منظمات المجتمع المدنى ويقتصر على الدور الحكومى فقط.
وأشارت عبداللطيف الى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين الجهاز ومختلف الوزارات لضمان حل المشكلات، كما أن القانون لا يتضمن الجريمة الإلكترونية رغم انتشار التجارة الإلكترونية ولا يتضمن القانون قطاع الاتصالات.
