أظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية ارتفاع مخصصات الفائدة فى أول شهرين من السنة المالية بمعدل 44.9%.
وقالت الوزارة فى تقريرها، إن مخصصات الفائدة بلغت فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين نحو 85.8 مليار جنيه وهو ما يشير إلى معاناة الحكومة مع أسعار الفائدة، والتى خصصت لها نحو 38% من الإنفاق العام خلال العام المالى الحالى.
وتقول الحكومة، إن الإنفاق على فائدة الدين الحكومى سيبتلع نحو 38% من الإنفاق العام خلال العام المالى الحالى بمتوسط سعر فائدة خلال العام يعادل نحو 14.7%، لكن هذا الرقم قد يزيد مع استمرار أسعار الفائدة على إصدارات الدين الحكومى المحلية فوق 18% منذ بداية العام المالى.
لكن بالرغم من ذلك استفادت الحكومة بشكل أو آخر من ارتفاع أسعار الفائدة على إصدارتها، فقد قفزت الضرائب على الأذون والسندات فى أول شهرين من السنة المالية بمعدل 67.8% لتبلغ 8.5 مليار جنيه انعكاساً للارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة.
وتعمل الحكومة حالياً على خطة لخفض معدلات الدين الحكومى، لكن قرارات لجنة السياسة النقدية قد تكون حاسمة فى تكلفة الدين الحكومى خلال العام المالى الحالى، وأرجأ البنك خفضين متوقعين على الأقل فى أسعار الفائدة لديه خلال الشهور الماضية مع نزوح استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة والتى تركت آثارها على أسعار الفائدة المحلية بعد سحب ما يقرب من 10 مليارات دولار من استثماراتهم فى الدين الحكومى خلال 6 شهور، وبلغت الإيرادات نحو 100.6 مليار جنيه بنمو 34.9% مقابل 184.2 مليار جنيه للمصروفات العامة بنمو 27%.
وتراجع عجز الموازنة بشكل طفيف خلال أول شهرين من العام المالى الحالى، ليسجل 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.7% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأظهر التقرير الشهرى لوزارة المالية، أن العجز فى شهرى يوليو وأغسطس بلغ 83.9 مليار جنيه مقابل 74.6 مليار عن نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعادل نحو 19% من إجمالى العجز المستهدف خلال العام المالى.
