على خلاف التوقعات نما اقتصاد منطقة اليورو بأدنى مستوياته فى أكثر من 4 سنوات ومن المتوقع مشاهدة تباطؤ أكثر فى المستقبل.
وكشفت البيانات ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% فى الربع الثالث وهو ما يمثل نصف معدل النمو فى الربع الثانى وجاء على خلاف توقعات المحللين.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن تباطؤ النمو فى اثنين من أكبر 4 اقتصادات فى الاتحاد الأوروبى وهما ألمانيا وإيطاليا وتراجع ثقة المستهلكين في المنطقة الشهر الجارى إلى أدنى مستوياتها فى 17 شهراً عزز انخفاض النمو فى منطقة العملة الموحدة.
ويأتى هذا التباطؤ فى الوقت الذى يستعد فيه البنك المركزى الأوروبى لخفض مشترياته من الأصول العام الجارى.
واعترف ماريو دراجى، رئيس المركزى الأوروبى، الأسبوع الماضي بأن منطقة اليورو قد فقدت بعض الزخم، لكنه أصر على أن الكتلة لا تتجه نحو الانكماش.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الأداء الضعيف لمنطقة اليورو العام الجارى جاء إلى حد كبير، نتيجة تباطؤ الصادرات التي عانت من السياسات الحمائية وسط انخفاض الطلب المحلى.
وقد يكون هناك بعض العوامل الأخرى المؤقتة التى أدت إلى الانخفاض فى الربع الثالث وفى مقدمتها تعطل الإنتاج الألمانى بسبب فشل شركات تصنيع السيارات فى التكيف مع اختبارات الانبعاثات الجديدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه الثقة الصناعية فى منطقة اليورو بأكبر معدل لها منذ شهر مارس الماضى حيث تدهورت طلبيات الشركات بشكل ملحوظ فى وقت تراجعت فيه توقعات الطلب.
وقال جيمى موراى، المحلل الاقتصادى فى وكالة “بلومبرج”، إن الانخفاض المستمر قد يستدعى تأجيل دورة تشديد السياسة النقدية التى يطالب بها البنك المركزى الأوروبى.
