وافقت وزارة المالية على تخصيص 300 مليون جنيه، دعماً إضافياً لسداد مستحقات المصدرين، وفقاً لبرنامج دعم الصادرات خلال العام المالى الجارى.
قالت الدكتورة أمانى الوصال، الرئيس التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، إنَّ وزارة المالية أخطرت الصندوق بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المصدرين، التى تتراوح بين 300 و600 مليون جنيه شهرياً.
وخصصت وزارة المالية 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات للعام المالى 2018-2019، منها 1.4 مليار جنيه لسداد متأخرات المصدرين.
وأضافت «الوصال»، خلال الاجتماع الذى استضافته الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس، أنَّ الدولة لديها رؤية إيجابية تجاه دعم الصادرات، ويعكس ذلك قرار رئيس الوزراء بحصر المتأخرات الخاصة بمستحقات المصدرين، وإرسال بيان تفصيلى بصادرات جميع الشركات والمتأخرات المستحقة لها.
وشكت مجالس تصديرية، خلال الفترة الماضية، عدم صرف مستحقات الدعم التصديرى، وبلغت متأخرات الدعم لمصدرى الملابس الجاهزة نحو 18 شهراً، ونحو 3 أعوام لقطاع مواد البناء.
وأشارت «الوصال» إلى أن البدء فى مشروع برنامج الميكنة بتدريب موظفى الصندوق على تشغيل البرنامج بداية من 11 نوفمبر المقبل، مطالبة الشركات بأن تتحرى الدقة فى الأوراق التى تقدمها من خلال المندوبين، والتأكد من توفر جميع المعلومات الخاصة بالمستندات المطلوبة وبالنسب المحددة.
وقال الدكتور أحمد نصار، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ المشكلات التى تواجه المصدرين مع صندوق تنمية الصادرات تتمثل فى تجديدات شهادات الأيزو ومواصفات الجودة، وكثرة الأوراق والإقرارات المطلوبة للميزانية المتكررة، وطول فترة فحص الملفات، وكثرة الانتقالات؛ نظراً إلى عدم ثبات مقر الصندوق.
وشدد «نصار» على ضرورة تدشين موقع إلكترونى للصندوق يعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات، والتعامل مع المصدرين، واستقبال الأوراق، وقصر الذهاب إلى مقر الصندوق فى حالة الميزانية، أسوة بالمتبع فى وزارة التموين والتجارة؛ حيث يتم التعامل مع الجمهور عبر الموقع الإلكترونى.
كتب – محمد جمال وآية نصر
