أظهر المقياس الرسمى الأول للاقتصاد الصينى لشهر أكتوبر أن النشاط التصنيعى استمر فى التدهور بسبب آثار الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» انخفاض مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى إلى 50.2 نقطة الشهر الجارى بينما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة للتصدير والذى يعطى إشارة إلى إمكانية حدوث انكماش حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أوائل 2016.
ذكرت الوكالة الامريكية أن مستوى 50 نقطة يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش حيث انخفضت معظم المؤشرات الفرعية فى البيانات اعتباراً من سبتمبر مما يدل على أن التباطؤ كان واسع النطاق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه حكومة الصين الموازنة بين القوى المتنافسة ومحاولة دعم النمو فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة الديون التى قلصت فرص الائتمان للشركات.
وتباطأ النمو الاقتصادى المحلى للصين وتراجع سوق الأسهم، بينما لا تزال الصادرات قوية حتى الوقت الراهن لكنه من المتوقع أن تتباطأ مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقال روب سوبارامان، رئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة فى «بنك نومورا»، إن مؤشر مديرى المشتريات يؤكد أن الاقتصاد الصينى يعانى من الضغوط على الرغم من سياسة التيسير النقدى وسوق الإسكان الذى لا يزال قوياً.
وتوقع سوبارامان، أن الأسوأ لم يأت بعد حيث ستؤدى عملية تراجع الصادرات واستمرار تخفيض المديونية وتصحيح سوق العقارات إلى حدوث تباطؤ حاد فى الاقتصاد الربع الأول من العام المقبل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة والبنك المركزى مجموعة من الإجراءات الشهر الجارى لتحقيق الاستقرار فى المعنويات إضافة إلى خطوات لتعزيز السيولة فى النظام المالى والخصومات الضريبية للأسر والتدابير التى تهدف إلى مساعدة المصدرين.
ولم يكن لهذه التدابير أثر إيجابى كبير حتى الوقت الحالى وعلى وجه الخصوص تشير طلبيات التصدير إلا أن الاقتصاد سيشهد المزيد من الضغط الهبوطى فى الأشهر القادمة.
وقال وينج تاو، المحلل بمركز المعلومات اللوجستية فى الصين الذى يصدر بيانات مؤشر مديرى المشتريات إن التوترات بين الصين والولايات المتحدة أثرت على بعض الصناعات.
وتوقع «تاو»، أن يحدث تحول إيجابى فى التوترات التجارية وسيكون الطلب المحلى مستقراً نسبياً فى نوفمبر ولكن الطلب الخارجى سيستمر فى الانخفاض.
