محللون: فيتنام وتايلاند والهند والمكسيك الرابحون الكبار من هذا الانفصال
بدأت الحرب التجارية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والصين تتحول إلى مرحلة جديدة، حيث دفعت كل مجموعة جديدة من التعريفات الجمركية أكبر اقتصادين في العالم نحو فك الارتباط.
وأوضحت الوكالة الأمريكية “بلومبرج” أن أحدث جولة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستحدث اضطرابات فى سلاسل التوريدات العالمية والشركات الأمريكية لا تزال تنتقد هذه الخطوة باعتبارها مكلفة ومضرة للغاية.
وكانت كبرى المجموعات التجارية في واشنطن قد كثفت حملاتها ضد الحرب التجارية المتصاعدة كما حث أصحاب الشركات الصغيرة واشنطن على إعادة النظر فى هذه التعريفات لكن ترامب، لم ينصت لأصوات المتضررين.
ومع تصاعد المطالب الأمريكية للصين في كبح السياسات الصناعية مع عدم رغبة بكين في التفكير فى التغيير فإن الاهتمام يتحول الآن إلى الحجم النهائى للأضرار الجانبية للاقتصاد العالمى.
وقال تاو دونغ، نائب رئيس مجلس إدارة لدى “كريدي سويس” للخدمات المصرفية في هونج كونج: “قد تكون هذه الإجراءات بداية النهاية لاتجاه رئيسى يسمى العولمة والذى أوجد إحدى فترات النمو السريع”.
وكشفت الوكالة الأمريكية عن بعض الطرق التى يرى من خلالها الاقتصاديون أثر الانفصال المحتمل لاقتصاد الدولتين.
أولاً: سلاسل التوريد
قال مايكل إيف، رئيس قسم الأسواق المالية لدى “رابوبنك” في هونج كونج “سيشهد الانفصال بين أكبر اقتصادين فى العالم تحولاً هائلاً في سلاسل التوريد، مضيفاً أن فيتنام وتايلاند والمكسيك وربما الهند هم الفائز الأكبر فى هذه الحرب”.
وسوف تفوز الولايات المتحدة جغرافياً واستراتيجياً عن طريق منع بكين من تنفيذ خطة “صنع في الصين عام 2025 ” وفصل العالم إلى معسكر الصين والولايات المتحدة مع وجود اتصالات اقتصادية محدودة والفوز سيكون حليف القوة الأمريكية.
وقال مايكل هيرسون، رئيس مجموعة “أوراسيا”، إن أحد أهداف مسئولى الولايات المتحدة هو استخدام التعريفات لتحفيز الشركات الأمريكية على سحب سلاسل التوريد الخاصة بها خارج الصين.
وعلى الرغم من أن هذه ليست وجهة نظر موحدة داخل الإدارة إلا أن الهدف الأكبر يتمثل فى إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أن بعض المسئولين سيكونون سعداء بانتقال الشركات الأمريكية إلى دول أخرى وليس لديها سلاسل توريد خاصة بها داخل الصين، وهذا يظهر بشكل خاص فى قطاعات التكنولوجيا العالية.
ولكن السؤال الأهم هو ما مدى كم الألم الذى ينطوى على هذا، فالشركات الأمريكية تخاطر بفقدان قدرتها على التنافس ضد مؤسسات ألمانية أو يابانية قادرة على الاستفادة من استمرار وصولها إلى سلاسل التوريد منخفضة التكلفة فى الصين.
ويمكن أن يكون تأثير تحول سلاسل التوريد خاصة إذا ما تم إغلاق المصانع أو انتقالها إلى الخارج مهماً للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وأشارت الوكالة إلى أن خوف الصين يتمثل فى أن هذا التحول سوف يتسارع، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتوقع حدوث رد فعل من بكين على تعريفات ترامب التجارية.
ثانياً: أرباح الشركات
قال ديريك سكيسور، كبير الاقتصاديين لدى “تشاينا بيج بوك”، إن التأثير الرئيسى للولايات المتحدة سيكون على أرباح الشركات وسوق الأوراق المالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم اليقين الناجم عن سرعة التغيير.
وأضاف أن الصين ستواجه مشاكل أكبر وهناك المزيد من البدائل للتوريدات الصينية أكثر من الطلب الأمريكى، ولكن النزاع التجارى ليس له فائز وخسارة الولايات المتحدة ستكون أقل بكثير.
ثالثاً: عواقب التضخم
أوضح دان روزن، شريك لدى مجموعة “روديوم” أن سياسة حافة الهاوية التجارية إذا أدت إلى ثورة فى الثقة والتوظيف فى الولايات المتحدة فإن التاريخ قد ينظر إلى هذه المناورة.
وعلى الأرجح فإن القيود على تنسيق الاقتصاد المتقدم وعلامات التضخم التى تلوح في الأفق والفرص القريبة يمكن أن تدفع الانتخابات النصفية الأمريكية إلى إحداث تغيير، ولكن شعور فريق ترامب بالحصانة من العواقب الاقتصادية الطبيعية مؤقتًا.
رابعاً: المخزونات القارية
قال دونغ، لدى بنك “كريدي سويس” إنه على المدى الأطول أتوقع أن معدل النمو فى العالم سوف يتراجع مع تباطؤ التجارة وتباطؤ الاستثمار.
وأضاف: “ستكون الصين أكثر تركيزاً على الأسواق المحلية فى المستقبل ومن المفارقات أن كلاً من الولايات المتحدة والصين سيخرجان كاقتصاديات أفضل أداءً وسط الحرب التجارية، لأنهما نوعان قاريان من الاقتصاد ويعتمدان على الطلب المحلى.
