استنكرت جمعية رجال الأعمال المصريين، مُداهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بصحبة قوات من الشرطة بمداهمة مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية.
اصدرت الجمعية بيانًا رفضت فيه ما يحدث في الآونة الأخيرة من قيام بعض من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل في طياتها فكر هدام يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية ، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تماماً”.
أضاف البيان، أن مداهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومن قبلها لغرف تجارية وصناعية ومجالس تصديرية بالرغم من كونها هيئات عامة خدمية وهو الأمر الذي من شأنه فقدان الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة وتدمير المناخ التصديري والاستثماري بالرغم من تأكيد رئيس الجمهورية على الحكومة للقيام بكل الجهد المطلوب لزيادة الصادرات المصرية ، كما أن تلك الإجراءات تبعث برسالة عدم طمأنة للمستوردين من السوق المصري، وكافة المستثمرين المتعاملين معه بالداخل والخارج ،كما سيؤدي إلى خسارة أسواق بذل فيها الكثير من الجهد والوقت لاكتسابها وما يمثله ذلك من أحد أهم مصادر العملة الأجنبية ، وكلنا نعلم أننا في أمس الحاجة لتلك المصادر الدولارية .
أكدت الجمعية رفضها واستنكارها لذلك بشدة حرصاً منها على قوة الاقتصاد المصري ورغبة منها في الحفاظ عليه وتنميته، مؤكدة حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الاقتصاد المصري ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقاً للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن.
