وافق مجلس الوزراء -خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- على عدد من القرارات المهمة تتعلق بالشأنين الخارجي والمحلي، حيث وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، الذي اُعتمد في جنيف بتاريخ 27-11-2014، واتفاق تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اُعتمد في بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12-4-2018، والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بتاريخ 18-9-2003، والتي تهدفُ إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات لتعزيز المصالح المشتركة للدول العربية.
كما وافق المجلس على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي طرحتها بعض الوزارات، والذي نص على كافة الجوانب الخاصة بعمل النقابة، حيث ينصُ التعديل على الشُعب التي تتكون منها النقابة، وعلى شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، ونص التعديل أيضا على أن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والإفريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية والمتوسطة للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول عربية جديدة للاتفاقية بتاريخ 6-4-2016، وقد وقعت على الاتفاقية كلٌ من مصر والأردن وتونس والمغرب عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في باكو بتاريخ 24-5-2010.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق حكومتي مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، الموقع في طشقند بتاريخ 5-9-2018.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التي تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة، وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.
وقد تضمنت الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، تتيح توفير كافة الخدمات المتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة، كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في كافة المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بشأن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وينص التعديل على أن يُنشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى “جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، يُشكل له مجلس إدارة، يختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلًا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.
المصدر : أ.ش.أ
