راجعت المملكة العربية السعودية خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول 2020 من خلال تقليص بعض الأهداف فى الوقت الذى تصطدم فيه طموحات ولى عهد المملكة محمد بن سلمان، بواقع التنفيذ.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنَّ خفض أهداف خطة الإصلاحات المالية أو المتعلقة بالطاقة هو مؤشر على أن أجزاء من الخطة الأصلية جاءت متفائلة بشكل مفرط، وتوضح مدى التحديات التى تواجه ولى العهد الذى تضاءلت شعبيته بعد مقتل الصحفى جمال خاشقجى، فى إسطنبول.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أنه تم تصميم برنامج التحول الوطنى الذى صدر فى عام 2016 لإصلاح الاقتصاد السعودى والتحضير لحياة ما بعد البترول، ووضع مئات الأهداف لتحقيقها فى أكثر من أربع سنوات.
وذكرت الوكالة، أنَّ مشاركة المرأة فى سوق العمل كانت أحد الأهداف الرئيسية التى تم تقليصها، والهدف الجديد يتمثل فى جعل النساء يشكلن 24% من القوة العاملة بحلول عام 2020 بانخفاض عن الهدف الأصلى البالغ 28%، ومقارنة بمشاركتها بنسبة 21% العام الماضى.
ومن خلال الخطة الجديدة، تم وضع أهداف أقل طموحاً لتدريب موظفى الحكومة وبعض المؤشرات الأخرى المصممة لتحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى المعيشة.
وأشارت الوكالة إلى أن بعض الأهداف لم تتغير، فى حين تمت إضافة عدة أهداف جديدة والتى تشمل تحسين ترتيب المملكة فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية، ورفع حصة قطاع التجزئة من الناتج الاقتصادى إلى جانب تحسين دمج الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فى القوى العاملة.
وكان برنامج التحول الوطنى أول مبادرة تم إطلاقها تحت شعار «رؤية 2030» للأمير محمد، بعد معاناة المملكة مع انخفاض أسعار البترول.
وبالفعل تراجعت الحكومة عن بعض الإصلاحات التى لا تحظى بشعبية على مدى العامين الماضيين بما فى ذلك تخفيضات فاتورة الأجور العامة.
وقال هشام الغنام، زميل فى مركز الملك «فيصل» للبحوث والدراسات الإسلامية فى الرياض، إنه من الطبيعى أن يقوم المسئولون بمراجعة خططهم أثناء تنفيذها وأن يتم اكتشاف الأخطاء والمخاطر، مضيفاً أنه من الجيد الاستمرار فى التقييم والتكيف مع الأوضاع الجديدة فى الوقت الحالى.
