رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة على نطاق صناديق التأمين الحكومية ،وبما يساعد على تحقيق الاستقرار المالى.
واضاف عمران في بيان له اليوم أن القرار جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتى أستهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف ” صندوق تأمين الحوادث المجهلة” عبر منحه الشخصية الإعتبارية .
وأوضح أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ، وفى خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
وفى نفس السياق كشف المستشار رضا عبد المعطى – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن الصندوق الحكومى لتغطية بعض الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع قد تم أنشاؤه -لأول مرة بمصر – بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز ( كلى / جزئى ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحودث المجهلة أوالحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين .
وقال نائب رئيس الهيئة أن أجمالى قيمة التعويضات المسددة منذ إنشاء الصندوق في عام 2007 حتى 30/6/2018 بلغت ما يزيد عن 460 مليون جنيه ، سدد منها حوالى 250 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الاخيرة مقابل نحو 210 مليون جنيه مسددة عن الفترة منذ عام 2007 وحتى 30/6/2015 .
وأضاف أن صندوق التأمين الحكومى لتعويضات الحوادث المجهلة قد تلقى خلال تسعة اشهر من العام االحالي 363 طلبا ما بين مستحق وغير مستحق وتحت الدراسة ، سدد عنها 108 ملايين جنيه .
وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو عجز كلى مبلغ 40 ألف جم وبنسب فى حالات العجز الجزئى وذلك دون حاجة للجوء للقضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لأجراءات الصرف للحالات المستحقة .
كما يؤدى الصندوق دوره إلى جانب 15 شركة تأمين تزاول هذا النوع من التامين الإجبارى و الذى يغلب عليه البُعد الأجتماعى فى مجال أنفاذه من خلال اتاحة الحماية التأمينية لفئة المضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفى مجال مواجهة بعض صور المماراسات الضارة ، أوضح رضا عبد المعطى أن الصندوق على وشك الانتهاء من عملية ميكنة جميع العمليات اليدوية للصندوق، و أنه تم ربط قاعدة بيانات الصندوق مع النظام الإلكترونى لتعويضات التأمين الإجبارى للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، بهدف منع أى تلاعب أو تكرار فى البيانات أو صرف نفس التعويض مرتين .
ونوه عبد المعطى بأنه قد تم بالفعل الانتهاء من ميكنة النظام التكنولوجى الخاص بالصندوق والمعنى بالجزء القانونى منه والمتضمن القضايا ومطالبات التسوية ، وأصبح النظام حاليا يتيح تقديم وتسجيل المطالبات الناتجة عن حوادث الوفاة أو العجزين الجزئى أو الكلى المستديمين والتى يتم إبلاغ الاتحاد المصرى للتأمين بها من خلال شركات التأمين الأعضاء ، كما يجرى العمل الآن على إطلاق برنامج «مواريث» الذى يصرف التعويض لورثة المتوفى أوتوماتيكيا وذلك من خلال إعداد النماذج المالية آليا لصرف تعويضات ضحايا الطرق والمقرر الانتهاء منه خلال شهر من الآن على أقصى تقدير.
والجدير بالإشارة ان صندوق التامين الحكومى عن الحوادث المجهلة يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلى، أو الجزئى المستديم، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض فى حالات عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، او عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، اوحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
المصدر : أ.ش.أ
