قال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك خطراً يتعرض له تجار الأسمنت بالمحافظة خلال تلك الفترة، والذي يتمثل في تحويل قضايا التهرب الضريبي إلى المحاكم، وتواصلنا مع وزير المالية والذي خاطب التهرب الضريبي بحل مشكلات التجار خلال الأسبوع الجاري.
وأشار مخيمر خلال اجتماع شعبة تجار ومتعهدي الأسمنت الذي استضافته الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى تقدم عزم أعضاء الشعبة التقدم بطلبات تصالح لمكافحة التهرب الضريبي لتسوية أوضاعهم، خاصة بعدما تعرض بعض التجار للإحالة إلى المحكمة والعرض على الخبير، وهناك بعضهم تعرض للحبس حيث أن اتخاذ ما ورد بتقرير الخبير أو رفضه قرار للقاضي لكون رأي الخبير استشاري.
وطالب رئيس شعبة الأسمنت أعضاء الشعبة بالتقدم لمكافحة التهرب الضريبي بطلب تصالح مع رفع فروق الأسعار عن الفواتير، مناشدًا جميع الوكلاء على مستوى الجمهورية بمقاطعة شركات الأسمنت، حتى تلتزم الشركات بأن يكون هناك عقد بين الشركة والوكيل يضمن سعر ثابت لطن الأسمنت يحدد على مدار الشهر ولا يتغير بصفة متكررة، ومن المقرر طلب الاجتماع مع شركات الاسمنت للمطالبة بتعديل الفواتير.
وتابع، تقوم إحدى شركات الأسمنت بتسعير الطن بقيمة 300 جنيه في الفواتير، بينما يكون السعر مضاعفاً عن تلك القيمة في الواقع، وهو ما يضع تلك الشركات في موضع التلاعب والتهرب وليس التاجر أو الوكيل كما يتهم من التهرب الضريبي.
وأوضح، هناك 38 تاجر بالإسكندرية مهددين بالحبس نتيجة إحالتهم من الضرائب، تم التصالح مع 4 تجار منهم بعد حبس بعضهم بناء على قرار من المحامي العام، وإخلاء سبيل البعض الأخر بناء على تقرير الخبير، والذي تضمن سداد أحد التجار 137 ألف جنيه زيادة عن ضريبته، وتم التصالح بعد سداد 34 ألف جنيه مناصفة بين قيمة التصالح والغرامة.
وذكر، هناك 40% من الوكلاء انسحبوا من ممارسة النشاط في مصر بسبب ما يتعرضوا له من إحالة للضرائب بسبب فروق الأسعار السوقية والخصومات الأخرى التي تمثل رأس مال التاجر ولا تعد ربح يستحق محاسبة الضرائب، لافتًا إلى قيام بعض الشركات باحتساب فروق الأسعار السوقية كخصومات أخرى، والذي تعتبره مكافحة التهرب ربحية وتحيل التاجر بناء عليها للمحكمة.
كتب – محمد جمال وآية نصر:
