قفزت أسعار المستهلكين فى تركيا بمعدل سنوى بلغ 25.2% الشهر الماضى متجاوزة التوقعات وتجدد الضغط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة بعد أن أدت أزمة العملة إلى ارتفاع التضخم.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.67% على أساس شهري في أكتوبر الماضى.
وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 0.9% في أكتوبر مقارنة بمعدلات شهر سبتمبر مما أدى إلى زيادة سنوية بلغت نسبتها 45%.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمعدل يقل عن 24.5% وفقا لمسح أجرته وكالة رويترز.
وقال البنك المركزي التركى إنه سيحتفظ بسياسة نقدية صارمة لخفض التضخم لكنه ترك سعر الفائدة دون تغيير الشهر الماضي حتى بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 15 عاما.
جاء ذلك بعد ان قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بحدة في سبتمبر الماضى وهو أمر ساعد على زيادة الليرة بنسبة 30% من أدنى المستويات التى سجلتها فى شهر أغسطس.
وقال مراد ستينكايا، محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يرتفع الضخم بنسبة 23.5% بنهاية العام مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 13.4% وهى نسبة تمثل خمسة أضعاف هدف البنك الرسمي البالغ 5%.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن بيرات البيرق ، وزير المالية في البلاد خفض ضريبة القيمة المضافة على سلسلة من المنتجات حتى نهاية العام الجارى قائلاً إن هذه الخطوة ستعيد تنشيط القطاعات التي تأثرت بالهبوط في الليرة التركية التي فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
